<p class='article-text'>في أروقة دار سك العملة الأمريكية، لطالما كانت الرموز الوطنية تُصاغ بمعايير لا تمسها تيارات السياسة اليومية، لكن هذا العام شهد كسراً لهذا التقليد الراسخ.</p><p class='article-text'>إن قرار طرح عملة معدنية تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب في ذكرى استقلال أمريكا الـ 250 ليس مجرد إجراء احتفالي، بل هو "تحدٍّ مباشر" أثار انقساماً حاداً؛ حيث كشف استطلاع رأي أجرته "إيكونوميست -يوغوف" أن 59% من الأمريكيين يرفضون تسييس الرموز .</p><p class='article-text'>هذا التحدي لا يتوقف عند العملات المعدنية، بل يمتد ليشمل الأوراق النقدية التي بدأت تحمل توقيع ترامب، مما يحول "الدولار الذهبي" إلى نقطة اصطدام كبرى بين طموح السلطة وحيادية المؤسسات.</p><p class='article-text'>بينما تحتفل أمريكا بمئويتها الثانية ونصف المئوية، تأتي هذه العملة لتكون نقطة اصطدام حادة تضع حيادية الرموز الوطنية على المحك.</p><p class='article-text'>لم يكن رفض الـ 59% من الأمريكيين مجرد رقم عابر، بل هو انعكاس لارتفاع منسوب القلق الشعبي من تقويض استقلالية المؤسسات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "مركز بيو للأبحاث" (Pew Research)، فإن الثقة العامة في المؤسسات الحكومية الأمريكية شهدت تذبذباً حاداً خلال عام 2026، حيث يربط 62% من الناخبين بين حيادية العملة الوطنية وبين استقرار النظام الديمقراطي.</p><p class='article-text'>هذا الاستياء دفع أعضاءً في مجلس الشيوخ، مثل إليزابيث وارن وجيف ميركلي، لمطالبة وزارة الخزانة بتفسيرات واضحة حول تجاوز التقاليد، مؤكدين أن الرموز الوطنية يجب أن تظل ملكاً للأمة لا للأشخاص.</p><p class='article-text'>بعيداً عن أروقة السياسة، يبدو المواطن الأمريكي أكثر تشككاً؛ إذ يرى في العملة الوطنية رمزاً موحداً يجب أن يظل بمنأى عن الانقسامات الحزبية اللحظية.</p><p class='article-text'>بعيداً عن الجدل السياسي، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول التكاليف التشغيلية. فوفقاً لـ "التقرير السنوي لدار سك العملة الأمريكية لعام 2025"، فإن إجمالي الميزانية التشغيلية لدعم إنتاج المليارات من العملات بلغت حوالي 5.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ورغم أن دار سك العملة تعمل على أساس استرداد التكاليف دون الاعتماد على أموال الضرائب، إلا أن خبراء في "الجمعية الأمريكية لعلم العملات" يشيرون إلى أن إدخال تغييرات سياسية متكررة يفرض ضغوطاً تقنية ولوجستية على خطوط الإنتاج، التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الوحدة؛ حيث بلغت تكلفة إنتاج "البنس" الواحد 3.69 سنتاً و"النيكل" 13.78 سنتاً في أحدث تقارير التكلفة، مما يجعل أي تغيير في التصاميم لأغراض غير اقتصادية محل تساؤل.</p><p class='article-text'>إن العملة التي تتحول إلى ميدان للصراع السياسي لا تستهلك الموارد التقنية فحسب، بل تهدد بريقها كرمز وطني جامع، محولةً إياها إلى أداة عرضة لتقلبات المزاج الحزبي.</p><p class='article-text'>بدأت دار سك العملة الإنتاج الفعلي للعملة المطلية بالذهب، ومن المنتظر طرحها هذا الخريف. ومن منظور تاريخي، تشير سجلات "المكتب الحكومي للنشر" (GPO) إلى أن العملات التذكارية منذ "قانون 1996" كانت تهدف للاحتفاء بشخصيات بعد رحيلهم لضمان موضوعية التكريم.</p><p class='article-text'>إن إدراج رئيس في السلطة يمثل استثناءً قانونياً يكسر ممارسة استمرت عقوداً، مما يطرح جدلاً حول ما إذا كانت هذه العملة وثيقة تاريخية أم أداة سياسية.</p><p class='article-text'>لا تعد هذه العملة مجرد قطعة نقدية، بل هي جزء من مشروع أوسع لإعادة صياغة الرموز الوطنية، وهو ما يضع الإدارة الحالية في قلب عاصفة من التساؤلات القانونية.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع العملة، تم استبدال توقيع أمين الخزانة على الأوراق النقدية بتوقيع ترامب الشخصي، وهو تقليد استمر لنحو 165 عاماً. وتبرر الوزارة ذلك بالاعتماد على "قانون إعادة تصميم العملات لعام 2020"، لكن هذه المناورة تصطدم بنصوص قانونية صريحة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير "خدمة أبحاث الكونغرس" (CRS)، فإن الباب 31 من القانون الأمريكي يمنح الوزير صلاحيات واسعة، لكن الممارسة الدستورية التاريخية جرت على تجنب صور الشخصيات الحية.</p><p class='article-text'>ويشير المحامون المطلعون على قضية "جيمس ريكهر" إلى أن الخروج عن هذه القاعدة يمثل سابقة تاريخية لم تحدث منذ عهد التأسيس، مما يضع صلاحيات الخزانة تحت مجهر القضاء الفيدرالي.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى أروقة المحاكم، حيث يرى المعارضون أن هذه التغييرات تخالف التقاليد الدستورية، مما يجعل "الدولار الذهبي" الجديد ساحة لمعركة قضائية محتدمة.</p>

بـ 1 دولار.. ترامب يتحدى 59% من الأمريكان

<p class='article-text'>بينما كان من المفترض أن تكون الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة يوماً للوحدة الوطنية وتكريم الإرث التاريخي، تحولت الفعاليات إلى ساحة صراع محتدمة؛ حيث تداخلت طموحات الإدارة في إعادة صياغة الهوية الوطنية مع موجة انسحابات فنية وتجاذبات أمنية وسياسية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>في هذا الصيف الاستثنائي من عام 2026، تبرز تساؤلات حادة في الأوساط السياسية والثقافية الأميركية: هل تنجح رؤية الرئيس دونالد ترامب في استعادة «الفخر الوطني»، أم أن صبغ هذه المناسبة التاريخية بطابع شخصي يفرغها من جوهرها الجامع ويحولها إلى مجرد أداة لاستقطاب القواعد الجماهيرية وتصفية الحسابات مع الخصوم؟</p><p class='article-text'><b>رهان التاريخ</b></p><p class='article-text'>تمثل الذكرى الـ250، التي توافق الرابع من يوليو 2026، المحطة التاريخية الأهم في مسيرة الولايات المتحدة المعاصرة؛ إذ يُنظر إليها كاحتفال بمرور قرنين ونصف من "الرحلة السياسية العظمى" التي انطلقت مع توقيع وثيقة الاستقلال عام 1776.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، سعت منظمة "Freedom 250" – وهي جهة غير ربحية ترتبط بشكل وثيق بإدارة الرئيس ترامب – إلى الترويج لهذا التاريخ عبر رزنامة فعاليات ضخمة، تضمنت متاحف متنقلة صُممت لتجوب 48 ولاية، مع تركيز مكثف على إبراز "الروح الوطنية" وإرث الأبطال الأميركيين من مختلف الخلفيات التاريخية والاجتماعية.</p><p class='article-text'><b>صدام الفن</b></p><p class='article-text'>في تحول دراماتيكي، أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس عن تنظيم تجمع جماهيري في واشنطن في 24 يونيو الجاري، مؤكداً في الوقت ذاته إلغاء سلسلة الحفلات الموسيقية التي كانت مقررة كجزء أساسي من الاحتفالات.</p><p class='article-text'>جاء هذا القرار عقب موجة انسحابات جماعية من فنانين بارزين، أمثال مارتينا ماكبرايد، و"ذا كومودورز"، و"بريت مايكلز"، الذين اتخذوا قرارهم بعد اكتشاف أن الحدث، الذي تم تقديمه لهم في البداية على أنه "غير حزبي"، بات مرتبطاً بشكل عضوي بتحالفات سياسية تدعم الرئيس.</p><p class='article-text'>وتعثر البرنامج الاحتفالي في "مركز كينيدي" بعد انسحاب ستة فنانين من أصل تسعة، وهو ما دفع ترامب، لشن هجوم لاذع عبر منصته "تروث سوشال" قائلاً: «لا نريد مغنين لا يملكون موهبة، بل مجرد أسعار تذاكر باهظة تصيبك بالنعاس، طلبنا منهم جميعاً أن يبقوا في منازلهم».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يرى المنتقدون أن الإدارة تتعمد إعادة صياغة الاحتفالات لتتوافق مع أولويات حركة "ماغا" (اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى)، مستشهدين بمقترحات مثيرة للجدل مثل سك عملة معدنية بقيمة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب.</p><p class='article-text'><b>معايير الشفافية</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أثارت ممارسات جمع التبرعات لمنظمة "Freedom 250" انتقادات واسعة وتساؤلات حول معايير الشفافية، مما دفع عدداً من المشرعين الأميركيين البارزين إلى التحرك.</p><p class='article-text'>برز في هذا الإطار النائب آدم شيف، وهو عضو مجلس النواب الأميركي والمدعي الفيدرالي السابق الذي يشتهر بدوره الرقابي الحازم، حيث طالب مع مجموعة من زملائه بفتح تحقيقات رسمية للتأكد من عدم وجود مقايضات غير مشروعة بين التبرعات الضخمة والنفوذ السياسي، معتبراً أن هذه الممارسات تعد انتهاكاً صارخاً لروح الشفافية التي يجب أن تسود الاحتفالات الوطنية.</p><p class='article-text'>وانضمت إلى هذه المطالبات السناتورة إليزابيث وارن، وهي السناتورة الأميركية عن ولاية ماساتشوستس والأكاديمية السابقة المتخصصة في قانون الإفلاس وحماية المستهلك؛ حيث شددت في موقفها على ضرورة كشف النقاب عن أي امتيازات خاصة قد تُمنح للمانحين الكبار مقابل دعمهم المالي، مؤكدة على أهمية صون النزاهة في الفعاليات العامة التي تحمل طابعاً وطنياً.</p><p class='article-text'><b>استعراض السلطة</b></p><p class='article-text'>تجاوز الجدل حدود إلغاء الحفلات؛ إذ يسعى الرئيس لترك بصمة استثنائية عبر تنظيم منافسات فنون قتالية (UFC) في 14 يونيو وهو تاريخ ميلاده الثمانين، على حلبة شيدت خصيصاً في حديقة البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وفيما أوضح ترامب أن تجمعه المرتقب سيعتمد على "أعظم الموسيقى الوطنية" بوجود المغني لي غرينوود، صاحب أغنية «ليبارك الله الولايات المتحدة الأميركية»، واجهت فعالية الفنون القتالية انتقادات واسعة من شخصيات عامة ومراقبين، منهم جو روغان، المعلق الرياضي الشهير ومقدم البرامج الحوارية واسع الانتشار، الذي حذر من أن تحويل حديقة البيت الأبيض إلى ساحة لبطولة فنون قتالية ليس مجرد استعراض، بل هو "حيلة دعائية" تثير مخاوف أمنية وتفرغ المكان من وقاره التاريخي.</p><p class='article-text'>كما أثار الكشف عن وثائق داخلية تطلب من الجنود المشاركة في هذه الفعاليات بزيّهم الرسمي وتحمل تكاليف سفرهم الشخصي حالة من التململ؛ حيث أشار خبراء استراتيجيون وأكاديميون عسكريون إلى أن هذا التوجه يطرح تساؤلات جوهرية حول الحدود الفاصلة بين التوظيف الوطني للمؤسسة العسكرية وبين استغلالها في فعاليات ذات صبغة سياسية أو شخصية، وهو ما يضع قيادة الجيش أمام تحدٍ أخلاقي وقانوني يتعلق بالحياد المؤسسي.</p><p class='article-text'><b>انقسام الهوية</b></p><p class='article-text'>تعكس هذه الأحداث صراعاً أعمق حول معنى "الاحتفال بأميركا" في العصر الحديث. ففي حين يرى أنصار الرئيس ترامب في هذه الفعاليات استعادة "للفخر الوطني" وشكلاً جديداً من الاستعراض الذي يكسر قوالب النخبة السياسية التقليدية، يرى المعارضون أن ربط المناسبات الوطنية بشخص الرئيس أو أجندة حركته يحولها إلى أداة استقطاب حادة.</p>

معركة في واشنطن على الذكرى الـ 250 لاستقلال أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن من أن الطفرة الاستثمارية الحالية في قطاع الذكاء الاصطناعي قد تشعل أزمة اقتصادية ‏واسعة النطاق، مشبهة المخاطر المحدقة بالنظام المالي بانهيار فقاعة الإسكان الذي أدى إلى الأزمة المالية العالمية في عام 2008.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وارن، العضو البارز في مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، خلال فعالية نظمها مركز السياسات بجامعة فاندربيلت، إن ‏السلوك "المتهور" لبعض الرؤساء التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الكبرى حول هذه التقنية الواعدة إلى "خطر بنيوي" يهدد ‏الاستقرار المالي في الولايات المتحدة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع "ذا هيل‎"‎‏ الأمريكي عن وارن قولها إن "أوجه الشبه مع الأزمة المالية في 2008 لافتة"، مشيرة إلى ضرورة الاستعداد ‏لاحتمال وقوع انهيار عبر إقرار إصلاحات هيكلية تضمن حماية الأسر والشركات الصغيرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت السيناتور الأمريكية أن قطاع الذكاء الاصطناعي بات يعاني من "إدمان متزايد على الديون" لتمويل التوسع الهائل في مراكز ‏البيانات والرقائق، لافتة إلى أن الشركات تلجأ لمقرضين أقل شفافية مثل صناديق الائتمان الخاص، وهياكل دين معقدة تسهم البنوك ‏الكبرى في تمويلها بشكل مباشر أو غير مباشر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، سلط موقع "ذا أتلتيك‎"‎‏ الضوء على التداعيات الاقتصادية الأوسع لمثل هذه التحذيرات، حيث تشير التقارير إلى أن ‏ضخ تريليونات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يخلق "مشكلة حسابية" قد تؤدي إلى تصحيح حاد في الأسواق، بما ‏يتجاوز حدود قطاع التكنولوجيا ليصل أثره إلى مدخرات الأفراد ومستوى الائتمان العام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ورقة بحثية صادرة عن ‏‎"VANDERBILT POLICY ACCELERATOR"‎‏ قد جادلت بأن أي تصحيح مستقبلي قد يعيد ‏ذكريات ركود 2008، حين تراجعت ثروات الأسر الأمريكية بنحو 14 تريليون دولار خلال عامين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت وارن حديثها بمطالبة الكونغرس بإنشاء جهة تنظيمية رقمية جديدة تتولى إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار وحماية الخصوصية، ‏معقبة: "لا تستطيع الأسر في أمريكا تحمل كارثة اقتصادية أخرى.. يجب منع الانهيار الكبير المقبل‎"‎‏.‏</div></p>

"فقاعة" الذكاء الاصطناعي تهدد وول ستريت وتحذيرات من تكرار أزمة 2008‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">إليزابيث وارن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على بعد أيام من مرور شهر على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، بات هناك أمران واضحان. </div></p><p class='article-text'>أولاً: أشعلت الحرب فتيل صراع عالمي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين في المنطقة وتشريد الملايين. وثانياً: تُهدد الحرب بتوجيه ضربة قوية للاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تكاليف الحرب تطال الجميع. وأهم الأسباب هو الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي تسبب في ارتفاع أسعار النفط العالمية بأسرع وتيرة منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022. </div></p><p class='article-text'>ويبلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة الآن 3.98 دولارات، أي بزيادة تقارب دولاراً واحداً عن الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>بالنسبة للأسرة المتوسطة، قد تصل الزيادة في أسعار الوقود إلى ما يقارب 750 دولاراً هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستؤثر أزمة سلاسل التوريد سلباً على الاقتصاد الأمريكي بطريقتين أساسيتين. أولاً، ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'>حيث ستزداد تكاليف تدفئة وتبريد المنازل الأمريكية، ما يزيد الضغط على أسعار الخدمات التي ارتفعت بالفعل بأكثر من 10%.</p><p class='article-text'>كما ترتفع تكاليف وقود الطائرات، وقد أعلن رؤساء شركات الطيران بالفعل عن تحميل هذه التكاليف على الركاب. وترتفع أسعار الديزل أيضاً، ما يزيد من تكلفة نقل جميع البضائع بالشاحنات.</p><p class='article-text'>وتتزامن الزيادة الصاروخية في أسعار الأسمدة مع استعداد المزارعين الأمريكيين لموسم الزراعة، ما يعني أن الغذاء سيصبح أكثر تكلفة على الأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستؤدي الأسعار المرتفعة لكل شيء، من البقالة إلى الأثاث والملابس، إلى استنزاف ميزانيات الأسر.</div></p><p class='article-text'>فيما كان رد كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، كيفن هاسيت، أن معاناة المستهلكين الناجمة عن الحرب الإيرانية هي «آخر ما يشغل بالنا في الوقت الراهن». وهذا الكلام منفصل عن الواقع بالتأكيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أثر اقتصادي خطير آخر للحرب: موجة تضخم وعدم يقين تضرب في الوقت الذي بدأت فيه مجموعة كاملة من المؤشرات الاقتصادية بالوميض باللون الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وسيكون من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وبالفعل قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، الأسبوع الماضي إن صدمة الطاقة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.</p><p class='article-text'>لكنه حذر من أنه على المدى الطويل «لا نعرف ما ستكون عليه آثار ذلك. وفي الحقيقة، لا أحد يعرف».</p><p class='article-text'>هذا الغموض له ثمنه أيضاً. لذلك يطالب المستثمرون بعوائد أعلى على الديون الأمريكية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، بما في ذلك ارتفاع أسعار الرهن العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ارتفع التضخم وفقاً للمقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريباً. </div></p><p class='article-text'>وتتزايد حالات التخلف عن سداد قروض السيارات وبطاقات الائتمان، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ التعافي من الأزمة المالية عام 2008.</p><p class='article-text'>كما توقف نمو الوظائف، وإذا ارتفعت معدلات البطالة، فمن المرجح أن تكون هناك موجة من حالات التخلف عن السداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمجمل فإن للحرب تكلفة باهظة كان من الممكن تجنبها. فقد كلّفت الأيام الستة الأولى فقط دافعي الضرائب أكثر من 11 مليار دولار،.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لتغطية تكاليف التأمين الصحي لأكثر من مليون أمريكي لمدة عام كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن إدارة ترامب تنفق حالياً مليار دولار على الأقل يومياً. وتشير التقارير إلى أن البيت الأبيض سيطلب قريباً مبلغاً ضخماً قدره 200 مليار دولار .</div></p><p class='article-text'>إضافية من الكونغرس. وبالتفصيل، يعني ذلك أكثر من 2300 دولار على كاهل كل أسرة أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى ركود، تزداد الدعوات للكونغرس بأن يتدخل ويغيّر المسار. </div></p><p class='article-text'>وقد يلجأ الجمهوريون الراغبون في استمرار الحرب إلى مسار غير مسبوق يتمثل في تمرير التمويل بالقوة باستخدام أغلبية بسيطة، وفقاً لخط الحزب، بدلاً من قواعد التمويل المعتادة في مجلس الشيوخ التي تحظى بتوافق الحزبين.</p><p class='article-text'>ولكن إذا فعلوا ذلك، فسيوضحون للناخبين أنهم مستعدون للاستسلام حتى مع تسبب هذا الصراع في ارتفاع التكاليف في جميع أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>لقد خاض ترامب حملته الرئاسية على أساس تجنب الحروب الخارجية وخفض التكاليف «من اليوم الأول». لكن من الواضح الآن أن وعوده ذهبت أدراج الرياح.</p>

الحرب في الشرق الأوسط تهدد الاقتصاد الأمريكي

أزمة سلاسل التوريد تثقل كاهل الأمريكيين بارتفاع الأسعار

<p class='article-text'>رنا فوروهار<br>أظهر الأسبوعان الماضيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن اعتباره نموذجاً للإجابة الخطأ عن عدد من الأسئلة المهمة: هل تُعدّ عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية آفة خطيرة؟ بالطبع نعم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهل تعدّ الإطاحة برئيس فنزويلا بالقوة والاستيلاء على نفط البلاد الوسيلة للتخلص من هذه الآفة؟ لا. وهل تُشكّل روسيا والصين معاً تهديداً لأمن القطب الشمالي؟ نعم. هل يُعدّ تدمير حلف الناتو بالاستيلاء على غرينلاند هو الحل؟ نحن جميعاً نعرف الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أسباب صعود ترامب كشخصية سياسية في المقام الأول - وهو أمر لم يتوقعه سوى قلة من النخب - هو استعداده للتشكيك في كل شيء يتعلق بالسياسة والاقتصاد والسياسة الخارجية التقليدية: جدارة الليبرالية، وإجماع واشنطن، وفكرة أن التجارة الحرة خير مطلق. </div></p><p class='article-text'>كان ذلك بمثابة حل لاقى ترحيباً من جمهورٍ خاب أمله في الوسطيين من كلا الحزبين، الذين تقاعسوا لعقودٍ عن الاعتراف بمشاكل النظام القديم، التي كانت واضحةً للعيان ومعالجتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحدث رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن هذه «الخرافة الجميلة»، في خطابه المؤثر في دافوس الأسبوع الماضي، وسرد أمثلةً عديدةً على مشاكل النظام القديم، بدءاً من «قواعد التجارة التي تُطبَّق بشكلٍ غير متكافئ»، مروراً بـ «تطبيق القانون الدولي بصرامةٍ متفاوتةٍ، تبعاً لهوية المتهم أو الضحية»، وصولاً إلى أسطورة قدرة أمريكا على الاستمرار في فرض سيطرتها على العالم، وضمان استقرار النظام المالي، وحل النزاعات العالمية دون مزيدٍ من تقاسم الأعباء العالمية ومحاسبةٍ أفضل للقوى العظمى الجديدة، كالصين.</div></p><p class='article-text'>لقد تجنّب السياسيون في جميع أنحاء العالم، وليس في الولايات المتحدة فقط «تسليط الضوء على الفجوات بين الخطاب والواقع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الصراحة والحوار العقلاني حول كيفية الانتقال إلى نظامٍ عالميٍ جديد، حصلنا على ترامب الذي لا يملك إجابات حقيقية، بل موهبة في قلب الطاولة على خصومه في أي لحظة. </div></p><p class='article-text'>ولننظر كيف طغت الاضطرابات الجيوسياسية في الأسبوعين الماضيين على موضوع القدرة على تحمل تكاليف السكن، الذي كان الديمقراطيون يكتسبون من خلاله بعض الزخم السياسي، عبر تصدر عناوين الأخبار في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وبينما حاول ترامب طرح حلول جزئية لهذه المشكلة (مثل وضع سقف لفوائد بطاقات الائتمان، واقتراح قيود على ملكية المنازل لكبار المستثمرين)، فإن نهجه العام هو نهج سلطوي بامتياز. وعندما تبرز مشاكل داخل الدولة، يتم توجيه انتباه الرأي العام إلى مشاكل الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب ليس الحل لأي من مشاكل العالم، لكنه يمتلك قدرة فائقة على تحديد مواطن الضعف والانقسام في النظام القديم، واستغلالها لصالحه. </div></p><p class='article-text'>وعندما يسخر وزير الخزانة، سكوت بيسنت، من عدم فعالية «مجموعات العمل الأوروبية»، فإن أولئك الذين قضوا وقتاً في تغطية الأحداث في بروكسل، يعرفون تماماً ما يقصده.</p><p class='article-text'>فلطالما احتاج الاتحاد الأوروبي إلى التفكير بواقعية أكبر في أمنه وتكامله الاقتصادي. ومن المؤسف أن الأمر استلزم شخصية كترامب لإثارة هذه القضايا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أولئك الذين يعارضون الرئيس الأمريكي، ويسعون إلى طريق أفضل نحو نظام عالمي جديد، فمن الأجدر بهم التفكير في إجابات حقيقية عن الأسئلة التي يطرحها. هذه الأسئلة تلقى صدى لدى الناس، وهذا هو السبب الوحيد الذي يجعله يحظى بشعبية. </div></p><p class='article-text'>على الصعيد المحلي، على سبيل المثال، يحتاج الديمقراطيون المرشحون في انتخابات التجديد النصفي هذا الخريف، إلى أفكار قوية حول كيفية صياغة سياسة هجرة أفضل: حملات ترامب على إدارة الهجرة والجمارك ليست الحل، وكذلك الحال بالنسبة لفتح الحدود بشكل كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتاج الديمقراطيون إلى التعامل بجدية مع نفوذ الشركات، بدلاً من «الاتصال بإيلون ماسك، عندما يتشاجر مع ترامب، وعرض كل ما يريده مقابل عودته إلى صفنا ودعم مرشحينا»، وهو ما قالته السيناتور إليزابيث وارن، في خطاب ألقته في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرةً إلى كيفية استمالة أعضاء حزبها لشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج الديمقراطيون أيضاً إلى التعامل بجدية مع نفوذ الشركات الكبرى. </div></p><p class='article-text'>فقد استطاع ترامب استقطاب ناخبي الطبقة العاملة، لأن الديمقراطيين تحولوا إلى حزب الأثرياء، عندما اتخذوا منحى من الليبرالية الجديدة، وألغوا الكثير من اللوائح التنظيمية خلال التسعينيات، في عهد بيل كلينتون.</p><p class='article-text'>عليهم أن ينأوا بأنفسهم عن «رجل دافوس» وطبقة إبستين، وأن يستعيدوا التقاليد التي شوهتها حركة ماغا «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم بأسره يحتاج إلى إجابات: لتحديات النزعة التجارية الصينية، وتراجع مساهمة العمل في الناتج المحلي الإجمالي، والتهديدات الجديدة، المتمثلة في تدمير الوظائف بفعل التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر سعي دول مثل كندا والعديد من الدول الأوروبية لتنويع تجارتها بعيداً عن أمريكا في عهد ترامب خطوة ذكية، لكن كيف سيتعامل العالم مع حقيقة أن فائض الصين التجاري العالمي في ازدياد، وليس في سبيله للتراجع؟ وهل ستغتنم أوروبا أخيراً الفرصة المتاحة أمام المستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم بعيداً عن الدولار، من خلال تعميق أسواق رأس المال الخاصة بها، وزيادة تكاملها؟ أم سيظل أعضاء هذه المجموعات العاملة في بروكسل مكتوفي الأيدي؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل شيء، لا بد لي من الإشادة بترامب، فبحضوره إلى سويسرا، ومواصلته تحدي الوضع الراهن، لفت انتباه قادة العالم إلى الحاجة الماسة إلى خلق نظام جديد أفضل.</div></p><p class='article-text'>لقد وصل ترامب إلى السلطة بكشفه نفاق نظامنا القائم. لكننا نبقى بحاجة إلى إجابات عن الأسئلة التي طرحها.</p>

دونالد ترامب نموذج لتقديم الإجابات الخطأ عن الأسئلة الصحيحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» إنه غير متأكد مما إذا كانت الصين ستقبل رقائق الذكاء الاصطناعي «H200» الخاصة بالشركة، في حال خففت الولايات المتحدة القيود المفروضة على بيع هذه المعالجات، وذلك عقب اجتماع عقده الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حديثه مع الصحفيين في مبنى الكابيتول الأمريكي، قال هوانغ: إنه ناقش مع ترامب ضوابط التصدير، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل. ويأتي اجتماع هوانغ مع الرئيس بعد أن ناقشت إدارة ترامب احتمالية السماح ببيع رقاقة «H200» في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل عما إذا كانت السلطات في بكين ستسمح للشركات الصينية بشراء هذه الرقاقة، أعرب هوانغ عن عدم يقينه. وقال: «لا نعلم. ليس لدينا أي فكرة»، بينما كان متوجهاً إلى اجتماع مغلق مع أعضاء من لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، التي تختص بضوابط التصدير. وأضاف: «لا يمكننا تخفيض جودة الرقائق التي نبيعها للصين، فهم لن يقبلوا ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مناسبة داخل المكتب البيضاوي لاحقاً الأربعاء، تهرب ترامب من الإجابة عن أسئلة تتعلق بوضع ضوابط التصدير، لكنه أشاد بهوانغ قائلاً: إنه يقوم «بعمل مذهل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكسب ضخم لـ «إنفيديا»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السماح ببيع «H200» للصين سيمثل انتصاراً كبيراً لأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي ضغطت على إدارة ترامب والكونغرس لتخفيف ضوابط التصدير التي تمنع «إنفيديا» من بيع رقائق الذكاء الاصطناعي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى هوانغ علاقة مقربة مع ترامب منذ انتخابات نوفمبر، واستفاد منها لشرح وجهة نظره بأن القيود الحالية لا تفعل سوى تعزيز الشركات الصينية المنافسة، وعلى رأسها «هواوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل عن عدد مرات زياراته لواشنطن، أجاب هوانغ: «كلما رغب الرئيس ترامب في وجودي هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت زيارة هوانغ للعاصمة الأمريكية بالتزامن مع اقتراب «إنفيديا» من تحقيق انتصار كبير في جهود الضغط داخل الكونغرس، حيث استبعد المشرعون بنداً من مشروع قانون الدفاع كان سيحد من قدرة الشركة على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة للصين ودول خصمة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص «قانون غاين إيه آي» على إلزام شركات تصنيع الرقائق، ومنها «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز»، بمنح العملاء الأمريكيين الأولوية في الحصول على الرقائق عالية القدرات، قبل السماح ببيعها للصين أو دول خاضعة لحظر الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكونغرس عالق بين دعم المنافسة وحماية الأمن القومي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اختتام اجتماع لجنة المصارف، قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري مايك راوندز إن «إنفيديا» ترغب في المنافسة عالمياً. وأضاف للصحفيين: «إنهم يريدون العملاء حول العالم. نحن نتفهم ذلك. وفي الوقت نفسه، نحن جميعاً قلقون، بما في ذلك جينسن، بشأن القيود المفروضة على ما يصدر إلى الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عضو مجلس الشيوخ الجمهورية سينثيا لوميس: إن بند «غاين إيه آي» لم يناقش خلال اجتماع اللجنة مع هوانغ، ووصفت المحادثة بأنها كانت «تثقيفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فعالية مسائية استضافها مركز أبحاث في واشنطن، قال هوانغ: إن ترامب ومسؤولين آخرين في الإدارة يدرسون ما إذا كانوا سيسمحون ببيع «H200» للصين. وكان وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك، قد صرح سابقاً بأن القرار النهائي بشأن هذه الرقائق سيعود إلى ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل أي تخفيف لضوابط التصدير تحولاً كبيراً عن السياسات المفروضة منذ عام 2022 لمنع بكين وجيشها من الوصول إلى أقوى التقنيات الأمريكية. ومن شأن خطوة كهذه أن تثير معارضة شديدة من صقور الأمن القومي في واشنطن، الذين يدعمون ضوابط التصدير لمنع الخصوم مثل الصين من التقدم في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاولات سابقة لبيع رقائق أقل قوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصيف الماضي، حصلت «إنفيديا» على موافقة لبيع رقاقة «H20» الأقل قوة، والمصممة لتكون أقل بقليل من حدود التصدير المفروضة، لكن الصين سرعان ما طلبت من العملاء المحليين المحتملين تجنب المنتج والاعتماد على معالجات محلية الصنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجهود الأحدث للسماح بتصدير نسخة منخفضة القدرات من أحدث رقائق الشركة ضمن جيل «بلاكويل» فلم تحقق أي تقدم خلال اجتماع عقد في أكتوبر بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم رقاقة «H200»، التي بدأت «إنفيديا» شحنها للعملاء العام الماضي، في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد شكلت إمكانية بيع معالج أكثر تقدماً للصين حجة أساسية للمشرعين الذين سعوا من دون جدوى لاعتماد قانون «غاين إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية إليزابيث وارن، كبيرة أعضاء حزبها في لجنة المصارف، من أن السماح ببيع «H200» للصين سيؤدي إلى «تعزيز قدرات الجيش الصيني وتقويض القيادة التكنولوجية الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة الأربعاء إلى الوزير لوتنيك، دعت وارن الإدارة إلى الإبقاء على القيود المفروضة على مبيعات رقائق «إنفيديا» المتقدمة للصين، وأعربت عن قلقها مما وصفته بـ«غياب الشفافية» في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بضوابط التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت: «لا ينبغي أن نسمح لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل إنفيديا ببيع تكنولوجيا حساسة لحكومات لا تتشارك قيمنا». ووقع الرسالة معها الديمقراطي آندي كيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصين سوق بـ50 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هوانغ قد قال الشهر الماضي: إن الصين تمثل سوقاً بقيمة 50 مليار دولار لشركته، رغم أن «إنفيديا» تستبعد حالياً إيرادات مراكز البيانات من الدولة الآسيوية من توقعاتها المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: «نحن نود أن تتاح لنا الفرصة لإعادة التواصل مع السوق الصينية»، مؤكداً أن «المبيعات في الصين ستعود بالنفع على الأمريكيين وعلى الناس حول العالم، لأن النماذج الصينية مفتوحة المصدر، تغادر الصين وتستخدم في جميع أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لقاء ترامب </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد استقباله، أمس الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ: إن رئيس عملاق صناعة الرقائق كان على دراية بموقفه بشأن ضوابط التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب عن هوانغ: «إنه رجل ذكي». وعندما سئل عما إذا كان قد أوضح لهوانغ وجهة نظره بشأن ضوابط التصدير وأنواع الرقائق التي يمكن للشركة تقديمها للصين، أجاب ترامب: «إنه يعلم ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اجتماع هوانغ مع ترامب في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة الأمريكية ما إذا كانت ستسمح للشركة ببيع رقائق H200، التي تتخلف جيلاً واحداً عن رقائقها الرئيسية الحالية، إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانغ: إنه حضر اجتماعاً في العاصمة الأمريكية مع المشرعين، حيث أخبرهم أن اللوائح الأمريكية لكل ولاية على حدة سوف تعرقل تقدم تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعارضت شركة إنفيديا أيضاً مشروع قانون منفصلاً كان سيلزمها بعرض بيع رقاقاتها للعملاء الأمريكيين قبل الحصول على تراخيص لبيعها إلى «الدول المثيرة للقلق». وقالت إنفيديا إن مشروع القانون سيقيد المنافسة العالمية في أسواق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت لاحق من اليوم، وخلال فعالية استضافها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث تعد إنفيديا جهة مانحة، قلل هوانغ من شأن المخاوف بشأن تهريب رقائق من صنع الشركة بكميات كبيرة إلى دول يحظر فيها ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى هوانغ إمكانية تهريب وحدات معالجة الرسومات الخاصة بالشركة وقال: «وحدة معالجة الرسومات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تزن طنين، فهي تتكون من مليون ونصف مليون قطعة وتستهلك 200 ألف واط وتزيد كلفتها على 3 ملايين دولار. ويقال بين الحين والآخر، إن وحدات معالجة الرسومات هذه يتم تهريبها. أود حقاً أن أرى ذلك - ناهيك عن ضرورة تهريب ما يكفي منها لملء ملعب كرة قدم».</div></p>

ترامب يبحث مع جينسن هوانغ ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين

رئيس «إنفيديا» غير واثق من رغبة الصين برقائق خفضت قدراتها

<p class='article-text'>يواجه الاقتصاد الأرجنتيني لحظة حاسمة، ففي خضم أزمة مالية متفاقمة وهبوط حاد في قيمة البيزو، ألقى الملياردير والمضارب المخضرم سكوت بيسينت بثقله المالي بـ 20 مليار دولار لدعم الدولة، في خطوة غير مسبوقة وغير مضمونة.</p><p class='article-text'>هذا الرهان الضخم، المدعوم بتدخل مالي نادر من وزارة الخزانة الأمريكية لإنقاذ العملة، ليس مجرد عملية دعم اقتصادي؛ بل هو مجازفة سياسية ضخمة تهدف إلى إنقاذ حليف واشنطن اللاتيني، الرئيس خافيير ميلي، من السقوط قبل الانتخابات المصيرية.</p><p class='article-text'>في الوقت الذي تشتعل فيه المنافسة الجيوسياسية مع الصين في المنطقة، تتساءل واشنطن والعالم: هل يمكن للدعم المالي الأمريكي أن يكسر "100 عام من الدورات السيئة" في الأرجنتين، أم أنها مجرد محاولة أخيرة "لإخراج الصين" من الساحة، محفوفة بمخاطر إهدار 20 مليار دولار في رهان يُجمع المحللون على أنه "مغامرة"؟</p><p class='article-text'>لكي يؤتي رهان سكوت بيسينت الذي يبلغ 20 مليار دولار على الأرجنتين ثماره، يجب أن تسير الكثير من الأمور على ما يرام ،أشياء لطالما ساءت في الماضي في الأرجنتين.</p><p class='article-text'>أعلن وزير الخزانة الأمريكي يوم الخميس الماضي  عن "شريان حياة" مصمم لسحب الأسواق المالية للبلاد من دوامة الاضطرابات المتفاقمة، وإنقاذ حليف سياسي مقرب من ورطة حقيقية.</p><p class='article-text'>تعرض الولايات المتحدة ترتيبات مقايضة لتعزيز عملة البيزو ، وقد تدخلت بالفعل بشكل مباشر لشراء العملة، وهي خطوة نادرة الحدوث في العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'>صرّح بيسينت لشبكة "فوكس نيوز" في وقت متأخر من الخميس: "إنه ليس خطة إنقاذ على الإطلاق". لكن بالنسبة للعديد من المراقبين الذين ما زالوا ينتظرون تفاصيل الخطة، فإنها تبدو كذلك تماماً. لقد قُدمت هذه المساعدة من إدارة وعدت بوضع "أمريكا أولاً"، إلى دولة ذات سجل حافل بإهدار أموال الآخرين والتخلف عن سداد ديونها الخاصة.</p><p class='article-text'><b>تحالف الضرورة</b></p><p class='article-text'>تعهد رئيس الأرجنتين خافيير ميلي  الذي يُعدّ أقوى داعم لإدارة ترامب في أمريكا اللاتينية، حيث تتصاعد المنافسة مع الصين — بترك هذا التاريخ السيئ وراءه. ويقول إنه يعمل أخيراً على ترتيب الأوضاع المالية العامة في البلاد والسيطرة على التضخم المتفشي، حتى لو كان ذلك يعني استخدام "المنشار" لخفض الميزانية.</p><p class='article-text'>نشر بيسينت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أن ميلي "يحاول كسر 100 عام من الدورات السيئة"، مضيفاً: "لا نريد دولة فاشلة أخرى أو دولة تقودها الصين في أمريكا اللاتينية".</p><p class='article-text'>كانت الأسواق المالية تميل إلى الاعتقاد بأن ميلي يمكنه تحقيق ذلك ، حتى قبل بضعة أسابيع، عندما تعرض حزبه لهزيمة قاسية في اقتراع رئيسي على مستوى المقاطعات، حينها، بدأت الثقة تتلاشى فجأة.</p><p class='article-text'>دخل البيزو في موجة هبوط حادة هددت بإعادة التضخم إلى الارتفاع الصاروخي— وذلك قبل اختبار انتخابي أكبر يتمثل في انتخابات التجديد النصفي التي تفصلنا عنها أسبوعان فقط.</p><p class='article-text'>يكمن جوهر رهان بيسينت في أنه بدعم مالي أمريكي، يمكن لميلي الفوز في هذه الانتخابات. وبعد ذلك، بوجود كونغرس داعم، يمكنه وضع برنامجه الاقتصادي على المسار الصحيح وكسب ثقة المستثمرين مرة أخرى. يرى المحللون أن هذا ليس مستحيلاً، بل صعب فقط.</p><p class='article-text'><b>إنها مجازفة</b></p><p class='article-text'>يقول براد سيتسر، المسؤول السابق بوزارة الخزانة والحالي في مجلس العلاقات الخارجية: "إنها مجازفة بأن جميع المشاكل التي تواجهها الأرجنتين الآن هي وظيفة للسياسة، وأن ميلي يمكن أن يفاجئ الجميع ويحقق نتائج أفضل من المتوقع في انتخابات أكتوبر".</p><p class='article-text'>في الأسبوع ونصف الأسبوع الماضيين تقريباً، استنفدت الخزانة الأرجنتينية 1.8 مليار دولار لدعم العملة وإبقائها ضمن النطاق المفترض تداولها فيه — وكان يُعتقد أنها بدأت تعاني من نقص الأموال قبل تدخل بيسينت.</p><p class='article-text'>التدخل الأمريكي أدى إلى انتعاش البيزو وارتفاع في السندات الحكومية يوم الخميس.</p><p class='article-text'>ويعتمد كل هذا على إدارة حذرة للبيزو، مما كبح أسعار الواردات ، ولكنه في الوقت نفسه يخزن ضغوطاً.</p><p class='article-text'>هذا الموقف مألوف لوزير الخزانة، الذي شارك فيما يُحتمل أنه أشهر صفقة صرف أجنبي في التاريخ. ففي عام 1992، ساعد عمل بيسينت التحليلي جورج سوروس على الفوز بـ مليار دولار من خلال المراهنة ضد الجنيه الإسترليني.</p><p class='article-text'>الآن هو يقف على الجانب الآخر بشكل أساسي — يدعم عملة يحوم حولها المضاربون.</p><p class='article-text'><b>يجب أن يتغير النظام</b></p><p class='article-text'>قال بيسينت لـ "فوكس نيوز" الخميس إنه يعتقد أن البيزو أقل من قيمته الحقيقية. بينما يتبنى معظم الاقتصاديين وجهة النظر المعاكسة، قائلين إن العملة قوية جداً وتضر بالقدرة التنافسية للأرجنتين.</p><p class='article-text'>الدليل واضح على مرأى الجميع في مراكز التسوق عبر الحدود في تشيلي، حيث يتسابق المشترون الأرجنتينيون على الشراء بفضل القوة الشرائية الجديدة للبيزو.</p><p class='article-text'>كتب الخبير الاقتصادي في بنك باركليز، إيفان ستامبولسكي، هذا الأسبوع: "هناك اتفاق واسع على أن نظام صرف العملات يجب أن يتغير"، ويجب السماح للبيزو بالتعويم بحرية أكبر. "كثيرون يعتقدون أن التعديل بات وشيكاً".</p><p class='article-text'>لكنه ليس وشيكاً بالضرورة. أي خطوة من هذا القبيل قبل الانتخابات من المرجح أن تكون كارثية بالنسبة لميلي. والتدخل الأمريكي يعني أنه ليس مضطراً لاتخاذها  بعد.</p><p class='article-text'>ما يزال الشكل الدقيق لهذا التدخل غير واضح. قد تظهر تفاصيل أكثر عندما يزور ميلي الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>أشار بيسينت إلى أن صندوق استقرار الصرف التابع لوزارة الخزانة سيتم نشره، وربما يتضمن حقوق السحب الخاصة وهي شكل من أشكال النقد الاحتياطي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وقد لجأت الخزانة إلى بنك سانتاندر الإسباني كقناة لعمليات شراء البيزو يوم الخميس.</p><p class='article-text'>كانت إدارة ترامب الأولى قد فكرت أيضاً في التدخل في الأرجنتين لشراء البيزو خلال موجة اضطراب مماثلة، لكنها استبعدت الخيار وسط شعور بأنها سترسل أموالاً جيدة بعد أموال سيئة، وفقاً لشخص مطلع على تلك المناقشات.</p><p class='article-text'>وقال المصدر إنه لا تزال هناك فرصة أمام الأرجنتين لوضع نفسها على مسار اقتصادي جيد إذا أبلى ميلي حسناً في انتخابات التجديد النصفي، لكن يجب أن يسير كل شيء على أكمل وجه، وتسعى الإدارة الأمريكية بشكل أساسي لإبقاء الأسواق تحت السيطرة حتى يوم الانتخابات.</p><p class='article-text'>وإذا كانت حقوق السحب الخاصة جزءاً من الصفقة، فمن المرجح أن يتم استخدامها لسداد جزء من الدين البالغ 55 مليار دولار المستحق على الأرجنتين لصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><b>"إخراج الصين" من أمريكا اللاتينية</b></p><p class='article-text'>تلك الديون تجعل الأرجنتين أكبر مقترض من الصندوق على الإطلاق، إنه إرث لخطط إنقاذ متكررة من صندوق النقد الدولي والتي انتهت بشكل سيئ في كل مرة ،وأكثرها دراماتيكية في عام 2001، عندما أدت الأزمة إلى اضطرابات مدنية واسعة النطاق، ومؤخراً في فترة ولاية ترامب الأولى، عندما كان برنامج الإصلاح الصديق للسوق للرئيس آنذاك ماوريسيو ماكري ينهار.</p><p class='article-text'>وافق صندوق النقد الدولي على صرف المزيد من الأموال للأرجنتين مرة أخرى في أبريل من هذا العام، ولكن فقط بعد اعتراضات داخلية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وقد شاركت رئيسة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، في المحادثات الأخيرة مع بيسينت وحكومة ميلي. لم تُشر إلى أن المزيد من أموال صندوق النقد الدولي سيتم صرفها في الاجتماعات السنوية للمقرض الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>قد يكون أحد الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة للتدخل وسد الفجوة وتقديم ائتمانها الخاص هو رغبتها في الحد من النفوذ الصيني في أمريكا اللاتينية. يبدو أن إدارة ترامب تولي اهتماماً أكبر للمنطقة من سابقاتها، ومستعدة لاستخدام كل من "العصا والجزرة".</p><p class='article-text'>فقد هددت بشن عمل عسكري ضد فنزويلا وضربت البرازيل بالرسوم الجمركية — وكلاهما حليفان لبكين — وتقدم الآن محفزات لميلي.</p><p class='article-text'>تمتلك الأرجنتين خط مقايضة بقيمة 18 مليار دولار مع البنك المركزي الصيني، والذي يسبق وصول ميلي إلى السلطة ولكنه تم تمديده من قبله هذا العام. قال بيسينت إن ميلي "ملتزم بإخراج الصين من الأرجنتين".</p><p class='article-text'>على الرغم من أن النهج الحازم تجاه الصين يحظى بدعم الحزبين في واشنطن، فقد تعرضت مساعدة بيسينت للأرجنتين للتساؤل بالفعل من كلا الجانبين.</p><p class='article-text'>هناك قلق بين بعض الجمهوريين من أن مزارعي فول الصويا الأمريكيين، الذين يتنافسون مع نظرائهم الأرجنتينيين لبيع المحصول للصين، قد يكونون ضحايا غير مقصودين لخطة الإنقاذ.</p><p class='article-text'>وتم تصوير بيسينت مؤخراً وهو ينظر إلى ما بدا أنه رسالة نصية من وزيرة الزراعة بروك رولينز تعبر عن قلقها بشأن الاقتراح الأرجنتيني.</p><p class='article-text'><b>المزيد من الزوارق الحربية</b></p><p class='article-text'>في غضون ذلك، هاجم الديمقراطيون الإدارة على أساس أن تقديم الأموال للأرجنتين هو خيانة لأجندة ترامب "أمريكا أولاً". قدمت السناتور إليزابيث وارن تشريعاً من شأنه أن يمنع وزارة الخزانة من استخدام صندوقها في عملية الإنقاذ، واستجوبت مديري الأصول حول ما إذا كانوا قد لعبوا دوراً في الصفقة.</p><p class='article-text'>وصف بيسينت الأرجنتين يوم الخميس بأنها دولة ذات "أهمية نظامية"، دون توضيح ما يعنيه ذلك  وقال إن مساعدة ميلي تتوافق تماماً مع مبدأ "أمريكا أولاً". وقال لمذيعة "فوكس نيوز" لورا إنغراهام في وقت متأخر من الخميس: "سأخبرك لماذا. هل تريدون أن تضطروا إلى إطلاق النار على المزيد من الزوارق الحربية كما في فنزويلا؟"</p><p class='article-text'>وبغض النظر عن مدى تأثير هذه الحجة، فإن توقيت حزمة دعم بيسينت  للأرجنتين يمثل نوعاً آخر من المخاطر السياسية، إذ يصل في وقت تتعرض فيه عمليات واشنطن نفسها للتجميد وسط خلاف مالي داخلي.</p>

هل أنفق ترامب 20 مليار دولار من" أمريكا أولاً" لـ"إنقاذ حليف" وتدخل في الأرجنتين؟

<p class='article-text'>وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، بفارق ضئيل، على تعيين ستيفن ميران في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي، ما يوسع نفوذ الرئيس دونالد ترامب على أهم بنك مركزي في العالم، ويمنح كبير مستشاريه الاقتصاديين أحد الأصوات التي تحدد أسعار الفائدة، عشية اجتماع مهم بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وجاء التصويت بأغلبية 48 صوتاً مقابل 47 في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لتُختتم بذلك عملية سريعة، بدأت في أغسطس، عندما استقالت أدريانا كوجلر بشكل مفاجئ من عضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي.<br>وقد أفسح ذلك المجال أمام ترامب لتعيين شخصية أكثر ميلاً لخفض أسعار الفائدة، وهو ما يطالب به الرئيس منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>وكانت السناتور ليسا موركوفسكي من ألاسكا، هي الصوت الجمهوري الوحيد الذي صوّت ضد ميران.</p><p class='article-text'>وعادة يستغرق إقرار مرشحي مجلس الاحتياطي الاتحادي عدة أشهر، لكنّ ترشيح ميران لم يستغرق سوى أقل من ستة أسابيع.</p><p class='article-text'>كانت الإدارة قد قررت اختيار شخصية سبق أن مرت بإجراءات المصادقة في مجلس الشيوخ، وخلفية ميران كخبير اقتصادي، جعلته مرشحاً جيداً. وخضع لمقابلة رسمية مع ترامب، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وكبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، قبل أن يُعرض عليه المنصب، بحسب المطلعين. وبعد ظهر ذلك اليوم، أعلن ترامب الترشيح، لتتعاون الإدارة مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ، لضمان تثبيت ميران في منصبه، قبل اجتماع سبتمبر الخاص بتحديد أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>خضع ميران لجلسة استماع ثانية شاقة هذا العام، واجه خلالها انتقادات من الديمقراطيين، الذين وصفوا إجازته المؤقتة من البيت الأبيض، بأنها أمر سخيف، وتهديد لاستقلالية البنك المركزي، خصوصاً بعد إقدام ترامب على إقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، وتباهيِه أمام الصحافيين بأنه سيضمن قريباً «أغلبية» داخل المجلس.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت السيناتور الديمقراطية، إليزابيث وارن، من ولاية ماساتشوستس: «كل تصريح يصدر عنه، وكل تصويت يشارك فيه، سيكون موضع شك، وكأنه ليس وسيطاً نزيهاً، بل مجرد دمية بيد دونالد ترامب».<br>لكن في حوار رئيس خلال جلسة استماع مع السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين من ولاية ماريلاند، قال ميران: «ما يمكنني قوله لكم، هو أنه في حال تمت المصادقة على تعييني في الاحتياطي الفيدرالي، فسأمارس مهامي باستقلالية، استناداً إلى تحليلي الخاص للاقتصاد والسياسة الاقتصادية».</p><p class='article-text'><b>الأنظار كلها على الفائدة</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن تخفض لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ديسمبر، في ظل تباطؤ نمو الوظائف.</p><p class='article-text'>وسارع الجمهوريون بالموافقة على ترشيح ميران، بينما واصل ترامب الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>أظهر استطلاع أجرته «بلومبيرغ»، أن مستثمرين واقتصاديين يتوقعون أن يقرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء. إلا أن ترامب لم يبالِ بتلك التقديرات، بل توقع «خفضاً كبيراً»، قائلاً للصحافيين، أثناء عودته إلى واشنطن يوم الأحد: «أعتقد أنكم ستشهدون خفضاً كبيراً.. إنه الوقت المثالي للخفض».</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح ميران، الذي ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، لأعضاء مجلس الشيوخ، أنه سيأخذ إجازة غير مدفوعة للانضمام إلى الاحتياطي الفيدرالي، دون إيضاح مدة بقائه. وقد يختاره ترامب لولاية كاملة مدتها 14 عاماً، تبدأ في فبراير، أو يعين شخصاً آخر، بينما يمكن لميران أن يستمر في منصبه إلى أجل غير مسمى، إذا لم يعيّن ترامب أحداً لشغل الولاية الجديدة.</p><p class='article-text'><b>ترشيح مفاجئ لميران</b></p><p class='article-text'>جاء قرار مجلس الشيوخ، ليختتم مساراً سريعاً على نحو غير مألوف، في ظل مسعى ترامب لاستبدال أدريانا كوغلر سريعاً، بعد رحيلها المفاجئ هذا الصيف. وقد جرت العملية بوتيرة أسرع مما توقعه ميران نفسه.</p><p class='article-text'>في السابع من أغسطس، وهو يوم إعلان ترشيح ترامب لميران لشغل المنصب المؤقت، وجد مسؤولو البيت الأبيض صعوبة في الوصول إليه، بحسب أشخاص مطلعين. ليتضح لاحقاً أنه كان داخل منشأة آمنة، يُحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة، وبمجرد العثور عليه، لم يكن يعلم سبب استدعائه إلى المكتب البيضاوي.</p>

ستيفن ميران ينضم إلى «الاحتياطي الفيدرالي» فهل يكون «يد ترامب»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم ليزا كوك، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب والطعن في إقالتها من البنك المركزي، بحسب ما قال محاميها أمس  الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعد أقل من يوم من إعلان الرئيس دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيقيل كوك بسبب مزاعم الاحتيال في الرهن العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيان كوك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجاء في بيان صادر عن آبي ديفيد لويل، المستشار الشخصي ليزا كوك: "لا يملك الرئيس ترامب صلاحية إقالة ليزا كوك، ومحاولته إقالتها، بناءً على خطاب إحالة فقط، تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني، وسنرفع دعوى قضائية للطعن في هذا الإجراء غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمهّد قرار كوك برفع دعوى قضائية الطريق لمعركة قانونية من المرجح أن تحمل مخاطر هائلة على استقلال الاحتياطي الفيدرالي عن السلطة التنفيذية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى معظم الخبراء القانونيين أن ترامب يفتقر إلى المبرر القانوني لمحاولة إقالة كوك، لأن السلوك المعنيّ وقع قبل تنصيبها في مجلس المحافظين المؤلف من سبعة أعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بداية الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المواجهة الأسبوع الماضي بعد أن كشف مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، بيل بولت، عن وثائق قروض عقارية من كوك على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم بولت أنها سعت للحصول على قروض أرخص بمعلومات مضللة في طلباتها عام 2021، أي قبل عام من تثبيتها في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي من قبل مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق شبكة سي بي إس نيوز التي حصلت على نسخة من رسالة بولت إلى بوندي، قدّم الرسالة آدم ليفيتين، الأستاذ في مركز القانون بجامعة جورج تاون والمتخصص في القانون التجاري والتنظيم المالي وجاء فيها: يزعم بولت أن كوك اشترت منزلاً في آن أربور بولاية ميشيغان وشقة في أتلانتا بولاية جورجيا، بفارق أسبوعين في يونيو ويوليو من عام 2021، وتشترط اتفاقيات الرهن العقاري لكلا العقارين أن تبدأ في استخدامهما كمسكنين رئيسيين في غضون 60 يوماً وأن تستمر في العيش هناك لمدة عام على الأقل، وفقًا لنسخ من الوثائق المرفقة برسالة بولت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم إدراج شقة أتلانتا للإيجار في سبتمبر 2022، وهو ما قال بولت إنه يظهر أنها "كانت مخصصة للاستخدام كعقار استثماري/إيجار، وليس في الواقع مسكناً رئيسياً" - على الرغم من أن الفترة التي تبلغ عاماً واحداً والتي كانت بحاجة إليها لتكون بمثابة مسكنها الرئيسي من الناحية الفنية كانت ستنتهي بين يوليو وسبتمبر من عام 2022. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادةً ما تُقدّم البنوك أسعار فائدة أقل على قروض الرهن العقاري للمساكن الأساسية مقارنةً بالمنازل الثانوية أو العقارات الاستثمارية، إذ يُعتقد أنه في حال واجه مالكو المنازل ضائقة مالية، فمن المرجح أن يستمروا في سداد أقساط منازلهم الأساسية مقارنةً بمنازل العطلات أو العقارات المُؤجّرة، وبموجب قواعد الإقراض الفيدرالية، يُعدّ المسكن الأساسي هو المنزل الذي يسكنه المقترض  معظم العام ، بينما يجب أن يكون المقترض مشغولاً بالمنزل الثانوي لجزء من  العام  ، وليس طواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تدرج كوك أي دخل من الإيجار في إفصاحاتها المالية لعامي 2022 أو 2023، حسبما جاء في الرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في  منشور على مدونته ، جادل ليفيتين بأن طرد كوك كان غير قانوني، وشكك في الادعاءات التي وجهها بولت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب أنه لإثبات الجريمة، يتعين على المدعين إثبات أن كوك احتالت على مُقرضيها "عن عمد"، وأنه "ليس من الواضح تمامًا" أنها ضللت أي شخص عمدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"معظم المقترضين لا يقرأون صكوكهم الأمنية، لذا فمن المحتمل تماماً أن كوك لم يكن لديها أي فكرة عما كانت تعد به بخلاف أنها ستدفع سند الرهن العقاري عندما يحين موعد سداد الأقساط"، كما كتب ليفيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال كوك تتمتع بحق الوصول إلى مكتبها في بنك الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع لشبكة سي بي إس نيوز يوم الثلاثاء، وقد أرجأ البنك المركزي اتخاذ أي قرارات بشأن وضعها حتى صدور قرار قضائي، مما يعني أنه لم يتغير شيء في رأي البنك بشأن كيفية أداء كوك لمهامها، وفقًا للمصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار المصدر إلى عدم وجود أي أعمال رسمية أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، مشيرًا إلى هدوء الأوضاع في نهاية أغسطس، ورفض المصدر مناقشة مشاركة كوك في اجتماع منتصف سبتمبر للجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي في بيان له بأن البنك "سيواصل أداء واجباته المنصوص عليها في القانون". كما أشار البنك المركزي إلى اعتزام كوك رفع دعوى قضائية بسبب إقالتها، مؤكدًا أنه "سيلتزم بأي قرار قضائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينصّ قانون الاحتياطي الفيدرالي على أن يشغل حكام البنوك المركزية مناصبهم لفترات طويلة ومحددة، ولا يجوز للرئيس عزلهم إلا "لسبب وجيه"، وتُعدّ فترات الخدمة الطويلة وحماية عزل الحكام ضمانةً أساسيةً تضمن استناد قرارات السياسة النقدية إلى البيانات والتحليلات الاقتصادية والمصالح طويلة الأجل للشعب الأمريكي، وفقًا للبيان.</div></p><h2>لماذا ترامب غاضب من البنك الاحتياطي الفيدرالي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت إقالة كوك بعد أن أمضى ترامب أشهرًا في مهاجمة بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، بسبب تعامل البنك المركزي مع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك كوك وباول وعشرة مسؤولين آخرين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في لجنة تُشرف على السياسة النقدية للبلاد وتحدد أسعار الفائدة المستهدفة، مع مهمة مزدوجة تتمثل في الحفاظ على انخفاض التضخم وارتفاع مستويات التوظيف. وعادةً ما يُنجز هذا العمل بشكل مستقل، مع مساهمة ضئيلة أو معدومة من القادة السياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود في عامي 2022 و2023 في محاولة لكبح التضخم، بعد بعض التخفيضات العام الماضي، اختار البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبياً حتى الآن هذا العام، خوفاً من عودة التضخم بقوة أو أن تؤدي استراتيجية ترامب للرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، لكن في المقابل، قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ويزيد من تكلفة الاقتراض على المستهلكين والشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد  ترامب هذه الاستراتيجية بشدة، واصفًا باول بـ"المتأخر جدًا،وطرح فكرة إقالة باول، متهماً إياه في بعض الحالات بسوء إدارة مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألمح باول الأسبوع الماضي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة، في ظل سعي الاحتياطي الفيدرالي لمنع ارتفاع التضخم دون التسبب في ارتفاع معدلات البطالة. وخلال خطاب ألقاه في جاكسون هول، قال إن الاحتياطي الفيدرالي "سيمضي قدمًا بحذر"، لكن التحولات الأخيرة "قد تستدعي تعديل سياستنا". </div></p><h2>ردود فعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، اتسمت ردود الفعل على خطوة ترامب بالانتماء الحزبي. على سبيل المثال، في  منشور على موقع X ، قال السيناتور الجمهوري ريك سكوت من فلوريدا إن هذه الخطوة "تمثل الصواب في محاسبة الناس"، بينما  أصدرت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن من ماساتشوستس بيانًا  قالت فيه إن هذا يمثل "استيلاءً استبداديًا على السلطة ينتهك قانون الاحتياطي الفيدرالي بشكل صارخ".</div></p>

بعد قرار إقالتها.. ليزا كوك تقاضي ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الابن الأوسط للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إريك ترامب (41 عاماً)، يتخيّل يوماً أن يترك عالم العقارات الذي نشأ فيه في ظل والده وجده، ليتحول إلى واحد من أبرز الوجوه المدافعة عن العملات المشفّرة. لكنه يؤكد أن التجربة المريرة مع البنوك الأميركية بعد أحداث السادس من يناير 2021 كانت الشرارة التي دفعت العائلة إلى تبني "الكريبتو" كمسار بديل لحماية مصالحها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب ما رواه إريك لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قامت عدة مصارف أميركية بإغلاق مئات من حسابات مرتبطة بأعمال عائلة ترامب مباشرة بعد هجوم الكابيتول، من دون تبرير واضح. ويصف إريك تلك اللحظة قائلاً: «أدركت حينها مدى هشاشة النظام المالي، ومدى سهولة استخدامه كسلاح ضدك»، معتبراً أن القرار اتخذ بدوافع سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم نفي المصارف أن تكون قد تصرفت لأسباب سياسية، فإن ما عُرف بـ«حرمان الحسابات البنكية» سرعان ما أصبح شعاراً متداولاً في أوساط اليمين المحافظ، خصوصاً مع تنامي السجال حول سياسات التنوع والشمول التي تبنّتها البنوك بعد مقتل جورج فلويد عام 2020، والتي رأى فيها المحافظون استهدافاً لهم. حتى السيناتور إليزابيث وارن (ديمقراطية) طالبت البنوك بوقف الممارسات التمييزية ضد العملاء على أسس سياسية أو دينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نقلة نوعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصف إريك نفسه بأنه "رجل عقارات"، إذ قضى سنوات في إدارة مشاريع العقارات الفخمة التي تملكها العائلة، من ملاعب الغولف إلى الأبراج السكنية في مانهاتن. غير أنّ سنوات ما بعد 2021 حملت تحولاً نوعياً؛ فمع تنامي الشكوك في النظام المالي التقليدي، بدأ إريك يقترب من قطاع العملات الرقمية، مدفوعاً أيضاً باهتمام أصدقائه ومستثمرين كبار يرون في البيتكوين والإيثيريوم أداة تحوّط ضد تقلبات النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر 2024، أطلقت عائلة ترامب شركة "ورلد ليبرتي فايننشال" التي طرحت عملة رقمية خاصة بها (WLFI) وعملة مستقرة مرتبطة بالدولار. وفي مارس 2025، أعلنت الشركة بيع عملات WLFI بقيمة 550 مليون دولار لمستثمرين، بينهم رجل الأعمال الصيني جاستن سَن، الذي يواجه دعاوى مدنية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. فيما استحوذت شركة ALT5 Sigma على حصة بقيمة 1.5 مليار دولار وعينت إريك في مجلس إدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانخراط الكبير أثار انتقادات واسعة، فقد وصف نورم آيزن، مستشار الأخلاقيات في البيت الأبيض إبان إدارة باراك أوباما، استثمار عائلة ترامب في الكريبتو بأنه «جوهر الفساد»، لأن الرئيس نفسه يقود جهود تخفيف القيود التنظيمية عن هذا القطاع، بينما تمتلك عائلته حصصاً بمليارات الدولارات فيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل، دافعت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت عن العائلة، واعتبرت أن الحديث عن تضارب المصالح مجرد «اختلاق إعلامي»، مؤكدة أن مصالح إريك التجارية «منفصلة» عن عمل والده الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما بعد "الحلم الأميركي"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ديسمبر 2024، ظهر إريك ترامب في مؤتمر رئيسي للعملات المشفّرة، حيث ألقى خطاباً حماسياً إلى جانب شخصيات بارزة مثل مايك هو، مدير الاستراتيجية في شركة التعدين الكندية "هات 8". لاحقاً، دخلت شركته الناشئة "أميركان بيتكوين" في شراكة مع "هات 8" لتطوير مشاريع تعدين مشفرة، فيما أصبح هو مالكاً لحصة تبلغ 9.3% في الشركة بحسب ملفات تنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأضواء الأكبر سُلِّطت على عملة الميم $TRUMP التي أُطلقت قبل أيام من تنصيب والده في يناير 2025. هذه العملة بلغت قيمتها السوقية نحو 15 مليار دولار في ذروتها، قبل أن تنخفض إلى نحو 1.7 مليار، من دون وضوح حول كيفية توزيع أرباحها بين العائلة وشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المخاوف من الطابع المضارباتي لـ"عملات الميم"، يصرّ إريك على أنها قد تكون المدخل الأول لملايين المستثمرين الجدد إلى الاقتصاد الرقمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم قائلاً: «لماذا لا يمكنني أن أعيد تمويل برج ترامب بتحويله إلى أصل رقمي متاح لمليارات المستثمرين حول العالم؟ إنهم يحبون نيويورك، يحبون الجادة الخامسة، يحبون ترامب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى خصوم ترامب في هذا التوجه سعياً لتسخير منصب الرئاسة لخدمة مصالح العائلة الاقتصادية، يعتبره إريك بوابة جديدة نحو "حرية مالية" خارج قبضة البنوك، لكن التداخل بين السياسة والاقتصاد الرقمي، كما تحذّر تقارير وول ستريت جورنال وأسوشيتد برس وواشنطن بوست، يضع النظام الديمقراطي الأميركي أمام تحدٍّ أخلاقي وقانوني عميق: فهل يتحول "الحلم الأميركي" إلى منصة مشفّرة تخدم مشروعاً شخصياً، أم إلى فضاء يضمن العدالة والشفافية لجميع من يسعون وراءه؟</div></p>

إريك ترامب.. من «حوت عقارات» إلى واجهة رقمية للعائلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعدد من مسؤولي إدارته لمقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي كخطوة مفاجئة تصعد التوتر بين البنك المركزي والإدارة الأمريكية، خاصة في ظل ما أثير حول مشروع تجديد مقر المجلس بتكلفة تقدر بـ2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح المشروع محوراً رئيسياً في مساعي البيت الأبيض، لتقويض مكانة رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول. وقد شبه راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية، مشروع التجديد ببناء «قصر فرساي»، واصفاً تجاوز التكاليف بأنه «مبالغ فيه»، ومتهماً باول بسوء إدارة المشروع بشكل «جسيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن أحد مسؤولي الإدارة قوله: «هناك فضول حقيقي من جانب المدير لمعرفة أين تذهب كل هذه الأموال فعلياً، إذ يبدو تخصيص 2.5 مليار دولار لتجديد مبنى أمراً مثيراً للسخرية»، لكن لماذا كل هذا التدقيق من جانب إدارة ترامب في مشروع «الفيدرالي»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول راسل فوت، الحليف المقرب من الرئيس ترامب، إن مشروع تجديد مبنى «مارينر إس. إكليز» والمبنى المجاور له في شارع كونستيتيوشن أفينيو، الذي يعود تاريخه إلى عام 1951، يُجسد في نظره ونظر آخرين داخل الإدارة الأمريكية غياباً للرقابة على أداء البنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>وكان فوت صرح في وقت سابق أن المبنى الثاني التابع للاحتياطي الفيدرالي، وهو مبنى ويليام ماكشيسني مارتن جونيور، الذي يعتبر معلماً معمارياً يعكس تفاؤل عصر الطائرات النفاثة، ويقع قبالة مبنى إكلز، لا يقل فخامة عن «قصر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن دعمه الكامل للتحقيق، مطالباً بمراجعة القرار، الذي اتخذ لتنفيذ المشروع، وداعياً في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق شامل بشأن «مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي بأكملها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز تحقيق إدارة ترامب في مشروع «الفيدرالي» التكهنات بشأن عزل باول، وقد أثار التحقيق الجاري بشأن مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، الذي تجاوزت تكلفته الميزانية الأصلية بأكثر من 700 مليون دولار، تكهنات حول إمكانية استخدامه ذريعة من قبل الرئيس، دونالد ترامب، لعزل رئيس الفيدرالي، جيروم باول، قبل انتهاء ولايته في مايو المقبل، وذلك تحت مسمى «وجود سبب»، وهو توصيف يُفهم عادة على أنه يشير إلى سوء سلوك وظيفي جسيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، يشكك خبراء القانون الدستوري في أن تجاوز التكاليف يمكن أن يشكل أساساً قانونياً كافياً لعزله من منصبه، بل وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قائلاً: «لا يوجد ما يدفعني للاعتقاد بأن على باول أن يتنحى حالياً». </div></p><p class='article-text'>وأضاف في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس»: «إذا كان يرغب في البقاء حتى نهاية ولايته فأعتقد أن عليه أن يفعل، ولكن إذا أراد المغادرة مبكراً فأعتقد أن عليه أن يفعل ذلك أيضاً»، لكن ما هي الدوافع الفعلية للهجوم على باول؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عودته إلى البيت الأبيض شن ترامب هجوماً متكرراً على باول، بسبب رفضه خفض معدلات الفائدة، وهو قرار يرى الرئيس الأمريكي أنه كبد البلاد مئات مليارات الدولارات من تكاليف التمويل، وأعاق النمو الاقتصادي، غير أن رأياً قانونياً صدر عن المحكمة العليا مطلع هذا العام أشار إلى أن الرئيس سيواجه صعوبة كبيرة في عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي على خلفية خلافات تتعلق بالسياسات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع الأخيرة حولت إدارة ترامب هجومها إلى محور جديد، يركز على اتهام باول بسوء إدارة مشروع التجديد «بشكل جسيم»، وبتضليل الكونغرس أو الفشل في إبلاغ «اللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة» بخطط خفض التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بتمويل عملياته بشكل أساسي، من خلال العائدات الناتجة عن الأوراق المالية، التي يحتفظ بها ضمن سياساته النقدية، بالإضافة إلى الرسوم التي يفرضها على البنوك، وليس عبر اعتمادات يقرها الكونغرس. وبناء عليه ترى المؤسسة أنها لم تكن ملزمة بإبلاغ لجنة تخطيط العاصمة بهذه التعديلات، لكن أحد المسؤولين في الإدارة قال لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن البنك كان عليه أن يتشاور مع اللجنة بشأن تلك التغييرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أرسل باول رسالة إلى كل من السيناتور، تيم سكوت، والسيناتور، إليزابيث وارن، العضوين في لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، لإبلاغهما بأن المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي سيباشر تحقيقاً رسمياً في تجاوزات التكاليف، لكن هل بلغت تكاليف التجديد مستويات مبالغاً فيها فعلاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير المقارنات إلى أن عدداً من مشاريع المباني الفيدرالية الحديثة قد نفذ بتكاليف أقل بكثير من متوسط تكلفة التجديد الحالية لمقر الاحتياطي الفيدرالي، والتي تبلغ نحو 2000 دولار للقدم المربعة.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال كلف بناء «متحف سميثسونيان للهنود الأمريكيين»، الواقع في الطرف الآخر من «ناشونال مول»، حوالي 800 دولار للقدم المربعة عند افتتاحه عام 2004، أي ما يعادل نحو 1400 دولار بأسعار عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ليفين، الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي والأستاذ حالياً في كلية دارتموث، إن قرار إضافة مساحة جديدة لإنشاء موقف سيارات للموظفين ونفق تحت الأرض، يربط بين المبنيين قد زاد من تكلفة المشروع دون داعٍ.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «كان بإمكان الفيدرالي استئجار 500 موقف للسيارات من مواقف السيارات التجارية في المنطقة مقابل نحو 30 مليون دولار»، مضيفاً أن «موقف السيارات تحت الأرض الذي يشيد حالياً قد تصل تكلفته إلى عشرة أضعاف هذا الرقم».</p><p class='article-text'>لكن يمكن الرد بأن مواقف السيارات التجارية المحيطة بالموقع قد لا تكون قادرة على استيعاب عدد الموظفين العاملين في الاحتياطي الفيدرالي، والمرآب الأقرب لمقر البنك المركزي لا يتسع سوى لـ130 سيارة فقط، فيما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لمجمل المواقف ضمن عدة مربعات سكنية مجاورة نحو 540 موقفاً،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن توفير مواقف سيارات داخلية للموظفين ليس بالأمر غير المألوف في المباني الفيدرالية، فعلى سبيل المثال يضم «مبنى روبرت سي ويفر» الفيدرالي، مقر وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ثلاثة طوابق من مواقف السيارات تحت الأرض، بينما يحتوي مبنى «رونالد ريغان» على مرآب يتسع لنحو 2000 سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير السجلات الرسمية إلى أن تجاوز الميزانيات في مشاريع المباني الفيدرالية ليس بالأمر غير المألوف، فقد خلص تقرير صادر عن «مكتب المحاسبة الحكومي» الأمريكي في عام 2018 إلى أن أكثر من ثلثي مشاريع البناء الفيدرالية الكبرى غير العسكرية، التي اكتملت بين عامَي 2014 و2018، قد تجاوزت ميزانياتها الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغت تكلفة إنشاء المقر الأصلي لمكتب التحقيقات الفيدرالي في شارع بنسلفانيا، عند اكتماله في عام 1974، أكثر من ضعف التقديرات الأولية، أما مبنى «رونالد ريغان» ومركز التجارة الدولية في شارع 14، فقد بدأ بميزانية تقديرية قدرها 362 مليون دولار، وانتهى بتكلفة تجاوزت 800 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير صدر عام 2021 عن «إدارة الخدمات العامة» الأمريكية، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة ممتلكات الحكومة الفيدرالية، فإن التكاليف النهائية لمشاريع البناء الفيدرالية جاءت في المتوسط، أعلى بنسبة تقل عن 10 % من التقديرات المبدئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتجاوز تكلفة مشروع الاحتياطي الفيدرالي في عام 2021 سوى مشروع واحد، هو مبنى «فيديريكو ديجيتاو» الفيدرالي في سان خوان، بورتو ريكو، غير أن «الفيدرالي» يواجه تحديات تتعلق بتحديث مبنى أثري افتتح لأول مرة في عام 1937، ولم يخضع منذ ذلك الحين لأي عملية تحديث شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة وجهها إلى راسل فوت أشار جيروم باول إلى أن كلاً من مبنى «إكلز» و«كونستيتيوشن أفينيو 1951» لم يخضع لأي «تجديد شامل» منذ إنشائه، كما أوضح أن المبنى الثاني ظل شاغراً قبل نقله إلى ملكية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2018، وفقاً لبيان صحفي صادر عن إدارة الخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي قائمة تفصيلية بتجاوزات التكاليف، غير أن باول أشار في رسالته إلى أن المشروع يتضمن «إصلاحات إنشائية كبيرة»، وإزالة لمواد ضارة مثل الأسبستوس والرصاص، إلى جانب تحديث كامل للأنظمة الكهربائية والسباكة والتدفئة، وهي كلها عوامل أسهمت في ارتفاع التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أنفقت بنوك مركزية أخرى حول العالم مليارات الدولارات على مقارها، فقد كتلف بناء مقر البنك المركزي الأوروبي نحو 1.2 مليار يورو، واكتمل المشروع بعد ثلاث سنوات من الموعد المحدد، متجاوزاً الميزانية الأصلية البالغة 850 مليون يورو بزيادة 350 مليوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 2014 عند الانتهاء من المشروع، الذي استغرق 12 عاماً، لم يكن المبنى يتسع لاستيعاب جميع موظفي البنك المركزي الأوروبي. وكما هي الحال مع «الفيدرالي»، برر البنك المركزي الأوروبي ارتفاع التكاليف بتضمن المشروع عملية الحفاظ على مبنى أثري، هو «قصر السوق الكبير» الذي يعود إلى عشرينيات القرن الماضي، وكان يستخدم سوقاً للخضراوات والفواكه في فرانكفورت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مجموعة الأعمال الفنية لدى الاحتياطي الفيدرالي قد أثارت إعجاب فوت، بما فيها أعمال لآندي وارهول، ومطبوعات لجورجيا أوكيف، بالإضافة إلى معارض من إعداد الموظفين وصور لرؤساء سابقين، فإن بنوكاً مركزية أخرى تملك مقتنيات فنية مماثلة لا تقل قيمة أو أهمية.</div></p>

هل يقوض مشروع تجديد مقر «الفيدرالي» مسيرة جيروم باول؟

<p class='article-text'>شعار "أميركا أولاً" يلقى شعبية متزايدة بين بعض فئات المجتمع الأمريكي الأصلي، رغم الجدل والمخاطر المحتملة على النسيج الاجتماعي والبيئي. يبقى السؤال مفتوحًا حول مستقبل العلاقة بين السياسات الوطنية وقضايا السكان الأصليين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محمية النافاخو، الواقعة في قلب صحراء أريزونا، تتغير مواقف العديد من السكان من السياسة بشكل ملحوظ، خاصة بعد ارتفاع أسعار البنزين وتزايد الحديث عن شعار "أميركا أولاً".</div></p><p class='article-text'>نيتا ميكسيكان، المرأة المتقاعدة المنتمية لقبيلة النافاجو، كانت من أنصار اليسار لفترة طويلة، لكنها اليوم تصوّت لدونالد ترامب، وهو خيار تعبر عنه بصراحة وتفاخر به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول نيتا (77 عامًا) لوكالة فرانس برس: "الكثير من الشباب، بمن فيهم أصدقاء أحفادنا، يدعمون الآن ترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المنطقة النائية، حيث تعتبر السيارة ضرورة للتنقل، تعاني من تبعات التضخم الأخير. نيتا وزوجها جو ينفقان حوالي 40 دولارًا يوميًا على البنزين لرعاية  قطيعهما من الأغنام، كما يدعمان ماليًا حفيديهما العاطلين عن العمل.</div></p><p class='article-text'>كانت نيتا دائمًا من الأقلية الجمهورية في بلدتها الصغيرة، ولكن مع تزايد التأييد لترامب، بدأ العديد من جيرانها يلومون المهاجرين من أمريكا اللاتينية على ارتفاع معدلات البطالة وتفشي تجارة المخدرات في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف نيتا: "ترامب يعيد ترتيب البيت الأمريكي ، وهذا أمر جيد"، مشيرة إلى سياساته الصارمة في ترحيل المهاجرين، ولا سيما غير النظاميين منهم، وتؤمن أن "أميركا أولاً"، وأنه يجب أن تتاح للأميركيين الأصليين الأولوية في الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول نيتا: "في بعض الأحيان، ليس لدينا ما يكفي من المال لشراء الطعام لنا نحن الاثنين"، معربة عن أملها في أن "يبطئ" ترامب وتيرة فرض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد محمية النافاخو عبر ولايات أريزونا ونيو مكسيكو ويوتا، وتعد أكبر محمية للهنود الأمريكيين في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حققت ترامب نجاحًا مفاجئًا في المنطقة، التي كانت معقلاً للديمقراطيين منذ الثمانينيات.</p><p class='article-text'>إذ خسر الملياردير الجمهوري في مقاطعة أباتشي بفارق 18.9 نقطة، مقارنة بخسارته بفارق 33.6 نقطة في 2020، وفاز بفارق 17.1 نقطة في مقاطعة نافاجو، مضاعفًا هامش فوزه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاتجاه يتكرر في مختلف أنحاء البلاد، من كارولينا الشمالية إلى مونتانا، حيث أدت موجة الأصوات المؤيدة لترامب إلى تراجع الدعم بين الأميركيين الأصليين، رغم أن أصواتهم لا تزال أقل حماسة مقارنة بالماضي. يُظهر استطلاع رأي أن الرجال من الأميركيين الأصليين صوتوا أكثر لصالح ترامب من النساء، كما هو الحال بين الناخبين من أصول لاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيلبرتا كورتيس، امرأة من محمية النافاخو، تقول إن ابنها البالغ من العمر 21 عامًا صوت لمرشح الحزب الجمهوري، وتضيف: "نتجادل طوال الوقت حول هذا الموضوع". وتصف جيلبرتا، التي تعيش في منزل غير موصول بالكهرباء، ترامب بأنه يزدري مجتمعها، وتنتقد استهزاؤه بالأصول الهندية للسيناتورة إليزابيث وارن، التي يُطلق عليها أحيانًا لقب "بوكاهونتاس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تلتفت جيلبرتا للقوانين التي أصدرها ترامب خلال ولايته الأولى، والتي زعمت أنها لمواجهة اختفاء النساء الأميركيات الأصليات، معتبرة أن الأمر كان مجرد محاولة لكسب الأصوات.</div></p><p class='article-text'>كما تعبر عن قلقها من خطاب ترامب المعادي للهجرة، خاصة بعد توقيف الشرطة مؤخراً لعدد من أفراد قبيلة نافاخو بسبب لون بشرتهم، وفقًا لمسؤولي المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول: "نشهد الكثير من العنصرية، الأمر أصبح أكثر وضوحًا"، مضيفة: "عندما أخرج، أشعر أن عليّ أن أكون حذرة جدًا". كما تخشى أن يؤدي استمرار ترامب في تقليل التمويل للوكالات البيئية وحفر آبار النفط إلى تفاقم التغير المناخي، خاصة مع موجات الحر الشديدة في الغرب الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إلبرت يازي، رجل في الخمسين من عمره، فيقول إن بعض أصدقائه قد يندمون على دعمهم لترامب، لأنه وقع مؤخراً على قانون خفض المساعدات الاجتماعية بشكل كبير. ويضيف: "صوتوا له ظنًا أنه سيوفر لنا المزيد من الوظائف، لكنه بدلاً من ذلك يقتطع من المساعدات الغذائية، وهذا يؤثر على الكثير من الناس هنا".</div></p>

أميركا أولاً..   هل يُعيد السكان الأصليين إلى دائرة الضوء ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استاءت نيتا ميكسيكان من ارتفاع أسعار البنزين، فصوّتت في نوفمبر لدونالد ترامب، وهو خيار تجاهر به المرأة المتحدرة من قبيلة نافاجو ويزداد شيوعاً بين الأمريكيين الأصليين بعدما ظلوا لفترة طويلة من أنصار اليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول هذه المتقاعدة المقيمة في محمية "نافاخو نيشن" لوكالة فرانس برس إن "الكثير من الشباب بمن فيهم أصدقاء أحفادنا يدعمون الآن" الرئيس الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اعتادت نيتا ميكسيكان البالغة من العمر 77 عاما، أن تكون من الأقلية الجمهورية في بلدة توبا الصغيرة النائية الواقعة في إحدى هضاب محمية "نافاخو نيشن" الشاسعة في صحراء أريزونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن في السنوات الأخيرة، لاحظت تبدلا في المواقف مع تزايد التأييد لترامب، إذ أخذ بعض جيرانها يلقون اللوم على المهاجرين من أمريكا اللاتينية في تفاقم البطالة والإتجار بالمخدرات اللذين تعاني منهما المحمية الفقيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول هذه الموظفة السابقة في محطة طاقة إن "ترامب ينظّف أمريكا، هذا أمر جيد"، مثنية على سياسة الرئيس المتشددة القاضية بترحيل أعداد من المهاجرين ولا سيما غير النظاميين منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف "يجب أن تكون أمريكا أولا"، مضيفة "نحن الأمريكيين الأصليين، أمريكيون، ويجب أن نحصل على الوظائف أولا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني هذه المنطقة النائية حيث تعتبر السيارة ضرورية للتنقل، من تبعات التضخّم الذي سجل في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق نيتا ميكسيكان مع زوجها جو 40 دولارا يوميا على البنزين للاهتمام بقطيعهما من الغنم الذي يحفظان بعضه في حظيرة تبعد حوالى 40 كيلومترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدّم الزوجان دعما ماليا لعدد من أحفادهما العاطلين عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول نيتا "في بعض الأحيان، ليس لدينا ما يكفي من المال لشراء المواد الغذائية لنا نحن الاثنين"، متمنية لو "يبطئ" ترامب وتيرة فرض الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد محمية النافاخو عبر ولايات أريزونا ونيو مكسيكو ويوتا، وهي أكبر محمية للهنود الأمريكيين في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة اختراق مفاجئا في هذه المنطقة التي تعتبر معقلا للديموقراطيين منذ العام 1980.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخسر الملياردير الجمهوري بفارق 18,9 نقطة فقط في مقاطعة أباتشي، مقابل خسارته بفارق 33,6 نقطة في العام 2020. وفاز بفارق 17,1 نقطة في مقاطعة نافاجو، مضاعفا هامش فوزه مقارنة بالانتخابات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكد هذا التوجه بين عبر البلاد من كارولينا الشمالية إلى مونتانا، فإن كان الأمريكيون الأصليون صوتوا بصورة عامة لليسار ومرشحته كامالا هاريس، إلا أن أصواتهم كانت أقل زخما بكثير من السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هي الحال بين الناخبين المتحدرين من أمريكا اللاتينية، صوّت الرجال أكثر من النساء لصالح ترامب بين الأمريكيين الأصليين، وفقا لاستطلاعات الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منزلها غير الموصول بشبكة الكهرباء، تقول جيلبرتا كورتيس إن ابنها البالغ من العمر 21 عاما صوّت للمرشح الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف "نتجادل طوال الوقت حول هذا الموضوع"، مشيرة إلى أنّ ابنها "يتحدث عن التضخم، ويقول إنّ عصابات المخدّرات تُفسد كل شي على الأمريكيين الأصليين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشعر ربّة المنزل البالغة من العمر 42 عاما، بأن الرئيس يزدري مجتمعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرب عن استيائها لاستهزائه بالأصول الهندية للسناتورة الديموقرطية إليزابيث وارن التي يُطلق عليها بانتظام لقب "بوكاهونتاس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكترث جيلبرتا للقوانين التي أصدرها ترامب خلال فترة ولايته الأولى لمكافحة اختفاء الآلاف من النساء الأمريكيات الأصليات كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الناخبة اليسارية "كان الأمر مجرد محاباة للحصول على أصواتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تعرب عن قلقها حيال خطاب ترامب وسياساته المعادية للهجرة، ولا سيما مع توقيف الشرطة العديد من أفراد قبيلة نافاخو في الأشهر الماضية بسبب لون بشرتهم، وفقا لعدد من مسؤولي المحمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول "نشهد الكثير من العنصرية، أعتقد أنّ الأمر أصبح أكثر وضوحا الآن"، مضيفة "عندما أخرج، أشعر بوجوب لزوم الحذر الشديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى كل ذلك، تبدي جيلبرتا قلقا إزاء تشكيك ترامب في حقيقة التغير المناخي، وهي باتت تمنع أولادها من اللعب في الخارج خلال الصيف بسبب موجات الحر التي ازدادت شدة في الغرب الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى من أن "يؤدي الاستمرار في حفر آبار النفط وتقليص تمويل الوكالات البيئية إلى تفاقم الأمور على المدى الطويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقطورة التي يقيم فيها، يعرب إلبرت يازي عن اعتقاده بأنّ بعض أصدقائه سيأسفون قريبا لخيارهم، لأنّ "القانون العظيم والجميل" الذي أقرّه الرئيس مؤخرا ينص على خفض كبير في المساعدات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الرجل الخمسيني العاطل عن العمل "صوّتوا له ظنّاً منهم أنّه سيوفر لنا، نحن الأمريكيين، المزيد من الوظائف. لكنه بدلا من ذلك، يقتطع من المساعدات الغذائية"، مضيفا أنّ "ذلك سيؤثر على الكثير من الناس هنا".</div></p>

"أمريكا أولاً" شعار يستقطب المزيد من الهنود الأمريكيين

<p class='article-text'>أصدر مكتب السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، الثلاثاء، تقريراً يوثّق ما وصفه بـ«130 يوماً» قضاها الملياردير إيلون ماسك في إدارة الرئيس دونالد ترامب، متهماً إياه باستغلال منصبه الحكومي لتحقيق منافع شخصية له ولشركاته.</p><p class='article-text'>وقال التقرير، الصادر عن مكتب السيناتورة عن ولاية ماساتشوستس، إن «ماسك وأشخاصاً يعملون نيابة عنه انخرطوا في عشرات التصرفات المشبوهة التي تثير تساؤلات حول الفساد والأخلاقيات وتضارب المصالح».</p><p class='article-text'>وفي وثيقة من 14 صفحة، سرد التقرير أكثر من 100 واقعة قال إن ماسك استغل فيها موقعه كـ«موظف حكومي خاص» على رأس «وزارة كفاءة الحكومة»، لتحقيق مكاسب خاصة بمصالحه التجارية، بحسب شبكة «سي إن بي سي».</p><p class='article-text'>ويتّهم التقرير ماسك بانتهاك «الأعراف المؤسسية بوتيرة مذهلة»، مضيفاً أنّ هذه الأفعال تشكّل «سلوكاً فاضحاً، سواء خضعت للملاحقة الجنائية أم لا».</p><p class='article-text'>وكان ماسك قد أنهى الأسبوع الماضي مهامه الرسمية على رأس «وزارة كفاءة الحكومة» التي كُلّفت بمهمة شاملة لخفض الإنفاق الحكومي الفدرالي.</p><p class='article-text'>وقد شهدت الأشهر الأربعة التي قاد فيها ماسك هذه الوزارة، بصفته موظفاً حكومياً خاصاً، حالة غير مسبوقة من الاضطراب في صفوف القوى العاملة الفدرالية والوكالات الحكومية.</p><p class='article-text'>اتهامات لماسك باستغلال أجهزة الحكومة الفدرالية</p><p class='article-text'>يتّهم فريق السيناتورة إليزابيث وارن الملياردير إيلون ماسك باستغلال أجهزة الحكومة الفدرالية للترويج لأعماله التجارية. ويُعدّ ماسك، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركات «تسلا» و«سبيس إكس» وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «xAI»، أغنى شخص في العالم.</p><p class='article-text'>يسلط التقرير الضوء، على سبيل المثال، على واقعة تحويل حديقة البيت الأبيض إلى صالة عرض مؤقتة لسيارات «تسلا».</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أكثر من عشرين حالة دخلت فيها إدارة ترامب أو الوكالات الحكومية في «عقود مربحة جديدة» مع شركات ماسك، أو بدأت استكشاف إمكانية ذلك، من بينها دراسة «هيئة الجمارك وحماية الحدود» استخدام تكنولوجيا «ستارلينك» في أبراج المراقبة.</p><p class='article-text'>ويُورد التقرير أيضاً ست حالات قامت فيها إدارة ترامب أو وكالات فيدرالية بوقف إجراءات إنفاذ قانونية كانت موجهة ضد شركات ماسك، أو حين قامت وزارة كفاءة الحكومة باستهداف وكالات حكومية كانت تحقق في أنشطة هذه الشركات.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، يشير التقرير إلى أن «إدارة السلامة والصحة المهنية» أغلقت تحقيقاً في شركة «تسلا» يتعلق بـ«انتهاكات مزعومة لقواعد السلامة في بيئة العمل».</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير: «شركات ماسك حصلت، أو يجري النظر في حصولها، على عقود ضخمة مع الحكومة الفدرالية، ومع حكومات أجنبية، وشركات خاصة أخرى».</p><p class='article-text'>وليس هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي يثير تساؤلات بشأن تضارب المصالح خلال فترة تولّي ماسك قيادة وزارة كفاءة الحكومة.</p><p class='article-text'>فقد وجّه ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، من بينهم وارن، رسالة الأسبوع الماضي إلى وزارة العدل وسلطات أخرى، مطالبين فيها بفتح تحقيق حول ما إذا كان موظفو وزارة كفاءة الحكومة قد انتهكوا قوانين تضارب المصالح من خلال امتلاك أسهم في شركات ربما استفادت من الإجراءات الحكومية التي شاركوا في صياغتها.</p>

«إيلون ماسك» متهم باستغلال منصبه.. 100 تهمة في 130 يوماً

<p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">تواصل الولايات المتحدة الأمريكية حربها ضد امتلاك التكنولوجيا عالميا، وبصفة خاصة في الصين، فبعد حربها على هواوي الصينية وحرمان الصين من المعالجات الأمريكية والرقائق المتطورة، وكذلك محاولات شراء تطبيق «تيك توك» وحجبه عن الولايات المتحدة في حال رفض المالك الصيني كشف خوارزمياته، والآن وصل الأمر بالسعي الأمريكي لتقييد تطبيق «ديب سيك» للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ووفقاً لتقرير في واشنطن بوست الأمريكية قدم السيناتور جوش هاولي (الجمهوري من ميزوري) مشروع قانون جديد لتقييد الذكاء الاصطناعي الصيني، مع استهداف تقنيات مثل DeepSeek بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ويهدف مشروع القانون، الذي قدمه هاولي الأسبوع الماضي، إلى "حظر الأشخاص الأمريكيين من تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي داخل جمهورية الصين الشعبية، ولأغراض أخرى." ويقول المحللون إن التشريع المقترح، إذا تم تمريره، يمكن أن يحظر فعليًا استخدام  DeepSeek، المنافس الصيني الناشئ في مجال الذكاء الاصطناعي، داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">بموجب القانون المقترح من هاولي، سيتم منع "التكنولوجيا أو الملكية الفكرية" المطورة في الصين من الاستيراد إلى الولايات المتحدة، ويمكن أن يواجه أي شخص يُدان بانتهاك هذه القيود عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة تصل إلى مليون دولار للأفراد و100 مليون دولار للشركات. ووفقًا لزميل الأبحاث في الذكاء الاصطناعي بجامعة هارفارد بن بروكس، يُعتبر هذا الإجراء "بسهولة أكثر الإجراءات التشريعية عدوانية فيما يخص الذكاء الاصطناعي حتى الآن."</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ورغم أن مشروع القانون تم تأجيله بعد تقديمه بوقت قصير، وهو غالبًا ما يكون إشارة إلى فقدان الزخم، إلا أن مجرد اقتراحه يعكس شعورًا متزايدًا بالإلحاح داخل الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ولا يزال المشرعون يشعرون بالقلق من سرعة ونطاق صعود  DeepSeek، الذي ساهم أيضًا في تراجع سوق الأسهم بقيمة تريليون دولار الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ولفت DeepSeek الانتباه الدولي في وقت سابق من هذا الشهر عندما تمكن من مطابقة أداء أفضل روبوتات الدردشة الأمريكية، مع استخدام موارد أقل بكثير. وقد أثارت كفاءته مخاوف في واشنطن من أن شركات التكنولوجيا الأمريكية قد تكون تهدر مليارات الدولارات، خاصة إذا أثبتت البدائل الأصغر حجمًا فعاليتها بالمثل. كما يقلق المشرعون من أن الاختراقات في الذكاء الاصطناعي في الصين قد تُسرّع من تطوير تكنولوجيا عسكرية أو أنظمة مراقبة.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ويجادل هاولي وبعض زملائه بأن حظر صادرات أو واردات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالصين سيحمي الأمن القومي وكذلك المصالح الاقتصادية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، انتقد هاولي والسيناتورة إليزابيث وارن (الديمقراطية من ماساتشوستس) بطء إجراءات إدارة بايدن قبل أن تفرض قيودًا جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء إلى الصين في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">وكتب هاولي ووارن في مناشدة للكونغرس: "لقد فشلت عدة إدارات بدافع من المصالح في تحديث وتنفيذ ضوابط التصدير في الوقت المناسب، لا يمكننا السماح باستمرار ذلك."</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ويجادل بعض المشرعين بأن السماح لأداة ذكاء اصطناعي صينية بالازدهار في الولايات المتحدة قد يطرح نفس قضايا الخصوصية والأمن التي أُثيرت في جدل TikTok ، ورغم أن الكونغرس وافق على حظر TikTok العام الماضي، إلا أن الحظر لا يزال معلقًا، جزئيًا بسبب تراجع الرئيس ترامب عن دعمه الأصلي وقراره بعدم تنفيذ الحظر.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ومع ظهور مشاريع قوانين جديدة مثل قانون هاولي التي تسعى لتقييد أو حتى تجريم استيراد واستخدام الذكاء الاصطناعي الصيني، تظل إمكانية الإفراط التشريعي مسألة مفتوحة، ويجادل النقاد بأن المشرعين مدفوعون جزئيًا بحماية الأسواق الأمريكية من التهديدات التنافسية أكثر من اهتمامهم بمخاوف الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ومع ذلك، من المرجح أن يستمر الضغط، بالنظر إلى حجم الاضطراب الذي أحدثه DeepSeek وحالة الأسواق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الهشة، هذا الضغط قد يولد فرض حظر رسمي على DeepSeek إن آجلاً أو عاجلاً.</div></p>

20 عاماً في السجن ومليون دولار غرامة استخدام «DeepSeek».. عقوبات مقترحة في مشروع قانون بأمريكا

<p class='article-text'>دعا الملياردير إيلون ماسك لإلغاء «مكتب حماية المستهلك المالي»، مسلطاً الضوء على التهديد المتجدد لهذه الوكالة التنظيمية في ظل حكم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بعد أن كانت هذه الوكالة هدفاً لانتقادات الجمهوريين ومجموعات دعم الأعمال منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'>كتب ماسك في منشور على منصة «إكس» المملوكة له: «ألغوا مكتب حماية المستهلك المالي. هناك الكثير من الوكالات التنظيمية ذات المهام المتكررة».</p><p class='article-text'>ويعد انتقاد ماسك جديراً بالاهتمام، لأنه يأتي جنباً إلى جنب مع رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا فيفيك راماسوامي، اللذين تم اختيارهما من قبل ترامب لقيادة ما يطلق عليه اسم «إدارة الكفاءة الحكومية». يهدف هذا الجهد إلى تقليص البيروقراطية الفيدرالية، وتقليل الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>وتشير خطوة ماسك إلى مرحلة جديدة في معركة واشنطن طويلة الأمد حول صلاحيات الوكالة ووجودها.</p><p class='article-text'>وأنشئ مكتب حماية المستهلك المالي كجزء من قانون «دود-فرانك» لعام 2010 بعد الأزمة المالية، وكان ذلك بناء على فكرة عضو مجلس الشيوخ التقدمية من ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن.</p><p class='article-text'>أُوكل لهذا المكتب مهمة الإشراف على أجزاء من القطاع المالي التي تتعامل مع المستهلكين، ومع ذلك تعرض المكتب لمشوار سياسي صعب، إلى جانب العديد من التحديات القانونية منذ إنشائه.</p><p class='article-text'>خلال ولايته الأولى، اتخذ ترامب خطوات لتقليص تأثير مكتب حماية المستهلك المالي، ما خفف من شدة تطبيق المكتب للقوانين على البنوك، لكن تحت قيادة الرئيس جو بايدن ومدير المكتب روهيت تشوبرا، تبنى المكتب نهجاً تنظيمياً حازماً تجاه التمويل الاستهلاكي، فشدد على قضايا مثل حجز المنازل ورسوم السحب على المكشوف في البنوك. في وقت سابق من هذا العام، حقق المكتب انتصاراً قانونياً عندما أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة نظام تمويله.</p><p class='article-text'>يدعو «مشروع 2025»، وهو مخطط مثير للجدل لولاية ترامب الثانية صاغته «هيريتيج فاونديشن» المحافظة، إلى إلغاء الوكالة، ووصفها بأنها «مسيسة للغاية ومدمرة وغير مسؤولة تماماً»، مطالباً بـ«إعادة وظيفة حماية المستهلك في مكتب حماية المستهلك المالي إلى الجهات التنظيمية المصرفية ولجنة التجارة الفيدرالية».</p><p class='article-text'>مستقبل تشوبرا كرئيس لمكتب حماية المستهلك المالي في خطر. منذ قرار المحكمة العليا في 2020 الذي جعل المنصب خاضعاً لإرادة السلطة الأعلى، سيكون للرئيس المنتخب إمكانية إقالة تشوبرا إذا لم يستقل هو أولاً. إقالته ستكون بمثابة انتصار للشركات التي سعت إلى إضعاف الجهات التنظيمية الفيدرالية المستقلة.</p><p class='article-text'>أثبت ماسك بالفعل تأثيره في الإدارة القادمة، حيث شارك في الاجتماعات الانتقالية والمكالمات مع القادة الأجانب، ومع ذلك، من غير الواضح مقدار القوة التي ستمارسها وزارة الكفاءة الحكومية في جهودها لتقليص دور الحكومة الفيدرالية. وصرح ترامب بأن هذه الوزارة «ستقدم النصائح والتوجيهات من خارج الحكومة، وستتعاون مع البيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية لدفع الإصلاح الهيكلي على نطاق واسع».</p>

نفوذ ماسك.. يدعو لإلغاء «مكتب حماية المستهلك المالي»

<p>أثار انخفاض حاد في نمو الوظائف بالولايات المتحدة في يوليو مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) يتحرك ببطء شديد لخفض أسعار الفائدة، ليخاطر بالوقوع في ركود اقتصادي، وهو الأمر الذي يحاول تجنّبه.</p>
<p>وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي، الصادر يوم الجمعة، أن الشركات أضافت 114 ألف وظيفة في أكبر اقتصاد بالعالم الشهر الماضي، ما يقل كثيراً عن متوسط الزيادة البالغ 215 ألف وظيفة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.</p>
<p>كما ارتفع معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 4.3 %، ما يؤدي لتفعيل قاعدة «Sahm»، التي تربط بين ارتفاع متوسط البطالة لمدة 3 أشهر بمقدار نصف نقطة مئوية فوق أدنى مستوى لها خلال 12 شهراً مضت. أو ببساطة فإن ارتفاع معدل البطالة بسرعة هو علامة على اقتراب الركود.</p>
<p>وتأتي البيانات بعد يومين من اختيار البنك المركزي الأمريكي عدم خفض سعر الفائدة القياسي، الذي ظل عند أعلى مستوى له في 23 عاماً عند 5.25 % إلى 5.5 % منذ يوليو الماضي. وفي تبرير للقرار، قال رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة جيروم باول: إن اللجنة تريد رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه إلى العودة إلى هدفه البالغ 2 % قبل المضي قدماً في أي تحول في السياسة النقدية. وشدد على أنه «لا يرغب في رؤية المزيد من التباطؤ في سوق العمل».</p>
<p>وخفض أسعار الفائدة مطروح على الطاولة في الاجتماع المقبل في سبتمبر، لكن خبراء الاقتصاد يقولون: إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى التحرك بشكل أكثر قوة مما كان ليحدث لو بدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت سابق.</p>
<p>وقال مارك زاندي، كبير خبراء الاقتصاد في «موديز»: «لقد ارتكبوا خطأً. كان ينبغي لهم خفض أسعار الفائدة منذ أشهر. يبدو أن خفض ربع نقطة في سبتمبر لن يكون كافياً. يجب أن يكون نصف نقطة، مع إشارة واضحة إلى أنهم سيكونون أكثر حزماً في إعادة أسعار الفائدة إلى المعدلات الطبيعية، مما كانوا يشيرون إليه».</p>
<p>واتفق جريجوري داكو، كبير خبراء الاقتصاد في شركة إي واي بارثينون، على أن اجتماع يوليو كان «فرصة ضائعة» لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً: لو قام البنك المركزي بالخفض الأول لسعر الفائدة في يونيو؛ لكان ذلك «أفضل بكثير».</p>
<p>وأضاف: «إذا كان لديك منظور استشرافي، فسترى أن مجمل البيانات يشير إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي، وتباطؤ في زخم سوق العمل، وانكماش مستمر».</p>
<p>ولا يقتصر الأمر على خبراء الاقتصاد الذين يتهمون البنك المركزي بالتخلف عن الركب. ففي يوم الجمعة الماضي، دعت السيناتور الديمقراطية التقدمية إليزابيث وارن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ إجراءات وشيكة.</p>
<p>وكتبت وارن على موقع «إكس»: «إن بيانات الوظائف تومض باللون الأحمر، يحتاج باول إلى إلغاء إجازته الصيفية وخفض أسعار الفائدة الآن، وليس الانتظار ستة أسابيع. لقد تم تحذيره مراراً وتكراراً من أن الانتظار لفترة طويلة جداً قد يؤدي إلى دفع الاقتصاد إلى حفرة». وكانت وارن منتقدة شرسة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، وقبل قرار هذا الأسبوع حثته على خفض أسعار الفائدة.</p>
<p>وعقب تقرير الوظائف، عزز المتعاملون في أسواق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية الرهانات على أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة بأكثر من نقطة مئوية كاملة هذا العام، ما يعني ما يصل إلى خفضين بنصف نقطة نظراً لوجود ثلاثة اجتماعات فقط متبقية في عام 2024. وقبل إصدار يوم الجمعة، كان المشاركون في السوق قد وضعوا في الحسبان إجمالي 0.75 نقطة مئوية من التخفيضات لهذا العام.</p>
<p>وقامت بنوك وول ستريت بمراجعة توقعاتها بسرعة، حيث دعى «جي بي مورجان» و«سيتي جروب» رسمياً إلى خفضين بنصف نقطة في سبتمبر ونوفمبر، يتبعهما تخفيضات بربع نقطة في كل اجتماع بعد ذلك، حتى يصل سعر الفائدة إلى مستوى «محايد» لا يقيد النمو.</p>
<p>وشارك أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بعض المخاوف بشأن سوق العمل في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الجمعة، لكنه حث على عدم الاستجابة المتسرعة. وقال: «لا نريد أبداً المبالغة في رد الفعل تجاه أرقام أي شهر».</p>
<p>ويميل المسؤولون والاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حقيقة أن أكبر اقتصاد في العالم يبدو بعيداً عن الانهيار. وقال باول يوم الأربعاء: إن فرص وقوع ما يسمى بـ«الهبوط الحاد» لا تزال منخفضة. لا يوجد أي سبب للاعتقاد في أن هذا الاقتصاد يتباطأ بشكل حاد، هذا ليس في البيانات الآن.</p>
<p>وفي الربع الماضي، نما الاقتصاد الأمريكي بنحو 3 %. علاوة على ذلك، لا يزال المستهلكون ينفقون ولا يزال أصحاب العمل يوظفون، حتى لو كان كلاهما يحدث بوتيرة أبطأ. وأقر مايكل جابن، رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في «بنك أوف أمريكا»، والذي عمل سابقاً في بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن الاقتصاد يبرد لكنه لم يتصدع بعد. ولكن في تحذير لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أضاف: «إذا لم يخفضوا أسعار الفائدة، فإنهم يخاطرون بخلق ركود لا يريدونه».</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

تباطؤ التوظيف يزيد الانتقادات لـ «المركزي الأمريكي»

target8811734961816028098.jpg

أثار انخفاض حاد في نمو الوظائف بالولايات المتحدة في يوليو مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) يتحرك ببطء شديد لخفض أسعار الفائدة، ليخاطر بالوقوع في ركود اقتصادي، وهو الأمر الذي يحاول تجنّبه.

<p>رفض دونالد ترامب الذي عقد اليوم السبت أول تجمع انتخابي له منذ نجاته من محاولة الاغتيال، اتهامات بأنه يمثل تهديدا للنظام الديموقراطي الأمريكي معلنا أمام الحشد بنبرة انتصار "تلقيت رصاصة من أجل الديموقراطية".</p>
<p>وقال مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة "لست متطرفا على الإطلاق" وذلك في المهرجان الانتخابي في ميشيغان التي تعد من الولايات المتأرجحة، رافضا ما يُقال عن ارتباطه بـ"مشروع 2025" الذي يُعدّ خريطة طريق للحكم صاغتها مؤسسة بحثية محافظة تضمّ عدداً من حلفائه المقرّبين.</p>
<p>وسخر من الحزب الديموقراطي الذي تهزه ضغوط غير مسبوقة تمارس على الرئيس جو بايدن لكي ينسحب من السباق إلى البيت الأبيض وسط مخاوف بشأن سنّه وقدرته على الحكم حتى 2029 إذا أعيد انتخابه.</p>
<p>وقال ترامب أمام حشد ضم 12,000 من أنصاره المتحمسين "ليس لديهم أي فكرة عن مرشحهم... هذا الرجل يذهب ويحصل على الأصوات، والآن يريدون سحبها منه. هذه هي الديموقراطية".</p>
<p>وكرر الرئيس السابق في خطابه الناري إنما غير المترابط كالعادة، وجهات نظره المتشددة بشأن الهجرة ومزاعمه حول جرائم يرتكبها المهاجرون، وأكد مجددا أن الديموقراطيين "زوّروا" نتيجة انتخابات 2020.</p>
<p>وروى مجددا وقائع تعرضه لمحاولة الاغتيال بالرصاص خلال تجمع انتخابي في بنسيلفانيا عندما رفع قبضته والدم يسيل على وجهه ومحاطا بعناصر جهاز الخدمة السرية، وهتف مخاطبا أنصاره "فايت فايت فايت" (كافحوا).</p>
<p>ورد عليه الحشد في غراند رابيدز السبت هاتفا العبارة نفسها، وإن كان البعض ملّوا طول الخطاب الذي استمر 90 دقيقة وباشروا التوجه إلى بوابات الخروج.</p>
<p>ويمثل هذا التجمع لحظة لافتة بكافة المعايير مع عودة ترامب إلى الحملة الانتخابية بعد أسبوع تماما من محاولة الاغتيال.</p>
<p>وكان يضع ضمادة أصغر حجما بلون الجلد فوق أذنه اليمنى التي جرحت في محاولة الاغتيال التي نفذها مسلح في العشرين من العمر وأدت إلى مقتل أحد الحاضرين.</p>
<p>لكن ترامب الذي نجا من الموت تجاهل دعواته إلى وحدة الصف وعاد إلى الخطاب المثير للانقسام الذي طبع مسيرته السياسية.</p>
<p>وكال الشتائم والقدح ووصف بايدن برجل عجوز "غبي" و"ضعيف" ونَعَت نائبة الرئيس كامالا هاريس بـ"المجنونة".</p>
<p>ورفضت حملة بايدن-هاريس الخطاب معتبرة أنه "يروج لنفس الأكاذيب (و) ويقوم بنفس حملة الانتقام".</p>
<p>تم تشديد الإجراءات الأمنية داخل ملعب فان أنديل أرينا، على وقع تساؤلات بشأن أخطاء جهاز الخدمة السرية في تجمع بنسيلفانيا، رغم عدم ظهور مؤشرات واضحة تذكر على تعزيز تدابير إنفاذ القانون في غراند رابيدز.</p>
<p><strong>قرار كبير لبايدن</strong><br/>
 في تلك الأثناء واصل أنصار بايدن الدفاع عن الرئيس رغم تصاعد الدعوات التي تطالبه بوقف حملته.</p>
<p>ولا يزال الرئيس البالغ 81 عاما وفريقه مصران علنا على بقائه في السباق، وإن ألمحت بعض التقارير عن بدء الحديث في أوساطه بشأن كيف يمكنه الانسحاب.</p>
<p>وبرزت تكهنات واسعة بشأن المرشح الذي يمكن أن يحل مكانه، ويبدو أن كامالا هاريس في أفضل موقع للقيام بذلك كونها نائبة الرئيس.</p>
<p>وقدمت السناتورة التقدمية إليزابيث وارن، دفعا لهاريس السبت من دون أن تدير ظهرها للرئيس.</p>
<p>وقالت لتلفزيون "إم إس إن بي سي" إن "جو بايدن مرشحنا ... لديه قرار كبير ينبغي أن يتخذه".</p>
<p>وأضافت "ما يعطيني الكثير من الأمل الآن هو أنه إذا قرر الرئيس بايدن الانسحاب، لدينا نائبة الرئيس كامالا هاريس المستعدة لتوحيد صف الحزب ومواجهة دونالد ترامب والفوز في (انتخابات) نوفمبر".</p>
<p>لكن عددا من الديموقراطيين يخشون أن يؤدي مثل هذا التبديل المتأخر إلى فوضى وهزيمة انتخابية.</p>
<p>من جانبه يبدو فريق ترامب منتعشا إثر سلسلة من الأحداث المواتية، من نجاة ترامب من محاولة الاغتيال إلى أحكام قضائية لصالح المرشح الجمهوري، مرورا بأداء بايدن الكارثي في المناظرة الشهر الماضي.</p>
<p>وكانت فعالية السبت أول مشاركة لترامب في حملته الانتخابية مع المرشح على بطاقته لمنصب نائب الرئيس جاي دي فانس، السناتور البالغ 39 عاما وهو من أصول متواضعة ويمكنه المساعدة في الفوز في معارك حاسمة في ولايات "حزام الصدأ" مثل ميشيغان وبنسيلفانيا.</p>
<p>وأثار فانس حماسة الجمهور بانتقاده هاريس.</p>
<p>وقال في إشارة إلى المدعية العامة السابقة في ولاية كاليفورنيا "خدمتُ في سلاح البحرية الأمريكي وأسست نشاطا تجاريا. ما الذي فعلته انتِ عدا عن قبض شيك؟".</p>
<p>وكان أنصار ترامب بدأوا التجمع بالعشرات في غراند رابيدز قبل يوم من المهرجان الانتخابي.</p>
<p>ومن بينهم إدوارد يانغ (64 عاما) الذي ارتدى قميصا قطنيا عليه صورة ترامب التي دخلت التاريخ رافعا قبضته بعد ثوان من محاولة اغتياله.</p>
<p>وقال "حولّوه إلى شهيد حيّ" مضيفا "أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى".</p>
<p> </p>

العالم

World

ترامب في أول تجمع انتخابي بعد محاولة الاغتيال: تلقيت رصاصة من أجل الديموقراطية

رفض دونالد ترامب الذي عقد اليوم السبت أول تجمع انتخابي له منذ نجاته من محاولة الاغتيال، اتهامات بأنه يمثل تهديدا للنظام الديموقراطي الأمريكي معلنا أمام الحشد بنبرة انتصار "تلقيت رصاصة من أجل الديموقراطية".

<p>لطالما اعتاد صانعو الصفقات التعامل مع مستثمري صناديق التحوط النشطة الذين يسعون إلى إجبار الشركات على التفكك، أو إقالة رئيس تنفيذي، أو الفوز بمقعد في مجلس الإدارة.</p>
<p>ولكن بات لدى وسطاء وول ستريت لاعب جديد تجب مواجهته؛ ألا وهو النقابات العمالية، فقد استفادت النقابات الأمريكية من الشعبية المتزايدة لإيصال أصواتها إلى ما هو أبعد من المعارك التقليدية المتعلقة برفع الأجور وظروف العمل إذ يقدم ممثلو العمال مطالب جديدة تتنوع بين عرقلة الاندماج غير المرغوب فيه أو منع المستثمرين النشطين الفوز بمقاعد في مجالس الإدارة.</p>
<p>وقالت ليز شولر، رئيسة ائتلاف «الاتحاد الأمريكي للعمل» و«كونغرس المؤسسات الصناعية»، لصحيفة فايننشال تايمز: «لقد كنا، نحن الحركة، عنصراً استراتيجياً في ما يخص الاستفادة من نقاط قوتنا، وثمّة أمثلة عديدة تمكنا فيها من التأثير في إمكان حدوث اندماج محتمل من عدمه».</p>
<p>ويتعين على عمالقة وول ستريت الاهتمام بالأمر أكثر من أي وقت مضى. وأوضح فرانك أكويلا، الشريك الخبير في الاندماج والاستحواذ لدى شركة المحاماة سوليفان آند كرومويل، قائلاً: «تشهد النقابات انتعاشاً ملموساً في الولايات المتحدة، دعاها إلى استعراض عضلاتها، ويشمل ذلك التأثير في الصفقات التي تعتقد أنها قد تهدد مصالح أعضائها وهذا الاتجاه الجديد تراقبه مجالس الإدارة من كثب».</p>
<p>ولدى النقابات الأمريكية باع طويلة في مواجهة الشركات حيال الأجور وظروف العمل، والتهديد بالإضرابات لانتزاع ما يريدونه من الإدارة. ومع ذلك، فقد تبنت هذه النقابات علناً في الآونة الأخيرة استراتيجيات يستخدمها مستثمرو صناديق التحوط النشطة، مثل كارل إيكان وبول سينغر، اللذين يضغطان على مجالس الإدارة للمطالبة بتغييرات تعزز قيمة السهم.</p>
<p>وقدمت شركة ستاربكس تنازلات لمصلحة الجماعات العمالية التي تدعو إلى تحسين عقود العمال، وهذا جزء من صفقة لإنهاء حملة نقابة صانعي القهوة (باريستا)، لتوفير 3 مقاعد في مجلس إدارة سلسلة المقاهي.</p>
<p>كما أدى اتحاد عمال الصلب المتحد دوراً محورياً في حث الرئيس جو بايدن على منع استحواذ شركة «نيبون ستيل» اليابانية على شركة «يو إس ستيل» وبقيمة 15 مليار دولار تقريباً، بهدف حماية الوظائف الأمريكية والأمن القومي.</p>
<p>وكذلك، قدم ائتلاف «الاتحاد الأمريكي للعمل» و«كونغرس المؤسسات الصناعية» الدعم لإدارة سكك حديد نورفولك ساوثرن لمواجهة محاولات أنكورا، وهو مستثمر نشط يسعى للحصول على مقعد في مجلس الإدارة.</p>
<p>وقالت لين ويندهام، المديرة المساعدة لدى مبادرة كالمانوفيتز للعمال والفئة الفقيرة العاملة في جامعة جورج تاون، إن النقابات بدأت اتباع نهج حاملي الأسهم النشطين في السبعينيات. وأضافت ويندهام، التي تعمل منظماً أيضاً: «ما هو مختلف أن أفكار الجمهور عن العمل والعمال قد تغيرت وباتت أكثر إيجابية».</p>
<p>ويظهر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب أن النقابات شهدت انتعاشاً مستمراً منذ أزمة سنة 2009، حينما بلغت معدلات التأييد أدنى مستوى لها عند 48 %، وزادت شعبية النقابات إلى 67 %، أي تقترب من المستوى المسجل في منتصف الستينيات. وأشارت ويندهام إلى أنه بعد الجائحة، حينما أشاد الملايين بالشريحة العاملة التي تخاطر بحياتها لمساعدة الأشخاص المحتاجين، عاد الكثيرون إلى وظائفهم حيث لم يشعروا بالتقدير الكافي، ما دفعهم إلى تنظيم ودعم النقابات.</p>
<p>إضافة إلى ذلك، فإن الأجواء السياسية الأمريكية داعمة للنقابات، إذ سعى كل من بايدن ودونالد ترامب لاستمالة دعم الطبقة العاملة قبل الانتخابات الرئاسية. وكان بايدن، على نحو خاص، صريحاً في دعمه، فانضم إلى مجموعات الاعتصام، ووقف بجانب اتحاد عمال الصلب المتحد في بيتسبرغ، معلناً أن شركة «يو إس ستيل» يجب أن تظل «مملوكة للأمريكيين، وتديرها نقابات عمال الصلب الأمريكية الأفضل في العالم».</p>
<p>وعلق برايان دن، أستاذ زائر في كلية العلاقات الصناعية والعمالية في جامعة كورنيل، قائلاً: «ربما يكون العامل الأكبر الوحيد الذي ساعد النقابات في الآونة الأخيرة وجود إدارة أكثر تفضيلاً للتنظيم وهذا منحهم الشجاعة على الانطلاق وممارسة الضغط على الشركات».</p>
<p>وقالت ويندهام إنه سيكون ثمة مطالب متنامية من النقابات للحصول على مقعد دائم في مجالس الإدارة، كما هو الحال في ألمانيا.</p>
<p>وسبق أن اقترحت السيناتور التقدمية إليزابيث وارن تشريعاً للسماح للموظفين بتمثيلهم في مجالس الإدارة، ولكن نظراً للانقسام الشديد في الكونغرس، ثمة قلة يعتقدون بأن هذا يمكن تحقيقه في المستقبل القريب. والبديل، وفقاً لدن، أن تبحث الشركات طوعاً عن أساليب للتأكد من استشارة العمال بانتظام في المسائل الاستراتيجية، وهذا يمكن أن ينظر إليه بصورة إيجابية من قبل المستهلكين، إضافة إلى المستثمرين المدركين للأبعاد الاجتماعية.</p>
<p>وأضاف فرانك أكويلا لدى شركة سوليفان آند كرومويل إنه «في نهاية المطاف سيقوم المساهمون باتخاذ قرار إتمام الصفقة أو لا».</p>
<p>ومع ذلك، يبدو أن ثمّة اتفاقاً بين الجميع، مفاده أنه من غير المرجح تهميش النقابات كما حدث في الثمانينيات، حينما كان تعظيم الأرباح الشعار الوحيد لـ«وول ستريت».</p>

النقابات العمالية لاعب جديد على صانعي الصفقات الأمريكيين مواجهته

target6980043214154125117.jpg

لطالما اعتاد صانعو الصفقات التعامل مع مستثمري صناديق التحوط النشطة الذين يسعون إلى إجبار الشركات على التفكك، أو إقالة رئيس تنفيذي، أو الفوز بمقعد في مجلس الإدارة.

<p>رفض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ربط قرارات خفض الفائدة بالانتخابات الأمريكية المقررة هذا العام، مشيراً إلى أنه يفضّل ألا ينجرّ المصرف المركزي إلى معترك الحملات الانتخابية الرئاسية، التي يُرجّح أن تثير الجدل بشدة، لكنه يكتشف أن ذلك قد يكون أقرب للمحال.</p>
<p>في مقابلة نادرة مع برنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي إس» عُرضت مطلع هذا الشهر، أصر باول أن الاحتياطي الفيدرالي لن يأخذ المعطيات السياسية في الاعتبار حين يحدد موعد خفض الفائدة مع انحسار التضخم. قال: «هذا الأمر لا يحضر في تفكيرنا».</p>
<p>لكن مثل هذه التأكيدات لم تثنِ الرئيس السابق دونالد ترامب عن اتهام باول بعكس ذلك تماماً. قال ترامب، الذي يرجح أن يكون المرشح الجمهوري للرئاسة، في مقابلة مع برنامج «صنداي مورنينغ فيوتشرز» عُرضت على قناة «فوكس بيزنس» في اليوم نفسه: «أعتقد أنه (باول) منخرط سياسياً.. أعتقد أنه سيفعل شيئاً ربما ليساعد الديمقراطيين، إذا خفّض أسعار الفائدة».</p>
<p>إضافة لذلك، رغم أن باول أكد حسن نية الاحتياطي الفيدرالي بعدم الانتماء لأي من الحزبين، فقد انتهى به الحال، خلال المقابلة في برنامج «60 دقيقة»، بالتعليق على قضايا ستكون محل جدال ساخن في الحملة، مثل الهجرة، لكنه أحجم عن طرح توصيات معينة في ما يخص السياسات.</p>
<p>درب وعر</p>
<p>قالت دايان سونك، كبيرة الاقتصاديين في «كيه بي إم جي»: «يؤكد هذا مدى خطورة الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي في عام تُعقد فيه الانتخابات... يصعب عليهم ألا يتعثّروا من دون قصد بألغام سياسية، رغم محاولتهم اتباع أفضل سياسة اقتصادية».</p>
<p>كان ترامب مسؤولاً عن تعيين باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في فبراير 2018، ثم أمضى بقية العام تقريباً و2019 كله، في توبيخ باول لإبقائه أسعار الفائدة عند مستويات اعتبرها ترامب أعلى من اللازم. تذمّر ترامب في تغريدة في أغسطس من ذلك العام قائلاً: «المشكلة الوحيدة لدينا هي جيروم باول والاحتياطي الفيدرالي. إنه مثل لاعب الغولف الذي لا يستطيع دفع الكرة بدقة، وليس لديه الحس لذلك. سيكون هناك نمو كبير في الولايات المتحدة إذا اتخذ الخطوة الصحيحة، إذا خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، لكن لا تعوّلوا عليه».</p>
<p>وذهب ترامب أبعد من ذلك، وبحث في مرحلة ما إمكانية إقصاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي من منصبه. قال ترامب لـ«فوكس بيزنس» في 4 فبراير، إنه لن يجدد تعيين باول إن انتُخب في نوفمبر.</p>
<p>امتنع الرئيس جو بايدن، الذي دعم بقاء باول في منصبه لفترة ثانية مدتها أربع سنوات في 2022، عن تقديم النصح للاحتياطي الفيدرالي في السياسات العامة، رغم أن بعض زملائه من الديمقراطيين كانوا أجرأ في ذلك.</p>
<p>الضغط على باول</p>
<p>كتب عدد من المشرعين الديمقراطيين البارزين، بمن فيهم رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ شيرود براون، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس والمرشحة الرئاسية السابقة إليزابيث وارن، على عدة خطابات موجهة إلى باول خلال يناير يحثونه فيها على خفض أسعار الفائدة.</p>
<p>في مقابلته ببرنامج «60 دقيقة»، قاوم باول الضغط من أجل تحوّل سريع نحو خفض تكلفة الاقتراض، رغم أن التضخم يتراجع بوتيرة متسارعة.</p>
<p>قال باول إن «خطر اتخاذ خطوة في وقت مبكر أكثر من اللازم يتمثل في احتمالية أن تكون المهمة لم تنته بعد، وأن يتضح بشكل ما أن القراءات الممتازة التي حصلنا عليها خلال الأشهر الستة الماضية لم تكن مؤشراً حقيقياً على اتجاه التضخم». لم يمثل ذلك مفاجأة لمتابعي الاحتياطي الفيدرالي. ففي نهاية المطاف، كان باول قد أوضح ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في آخر أيام يناير بعدما أبقى صناع السياسات أسعار الفائدة من دون تغيير لرابع مرة على التوالي.</p>
<p>لكن ما فاجأ بعض المحللين، كان استعداد باول للتعليق على بعض القضايا السياسية التي يرجّح أن تكون مشحونة جداً، ولا ترتبط مباشرةً بالسياسة النقدية.</p>
<p>تصريحات قوية</p>
<p>أشاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمزايا دعم الولايات المتحدة للديمقراطية على مستوى العالم وبالإطار الاقتصادي والأمني وراء ذلك. وصف باول ديون الحكومة الفيدرالية بأنها غير مستدامة على المدى الطويل، وحثّ المشرعين على تناول هذه القضية. ورغم أنه قال إن سياسات الهجرة ليست مهمة الاحتياطي الفيدرالي، حاجج باول بأن المهاجرين استفادوا من الاقتصاد الأمريكي بمرور الوقت. وقالت سارة بايندر، الزميلة في «معهد بروكينغز»عبر «إكس» (تويتر سابقاً): «لا أعتقد أنني رأيت باول قبلاً يصرّ بقوة على أن يظل الاحتياطي الفيدرالي في المسار الذي يسلكه، ثم يدلي بآراء قوية».</p>
<p>حملة مختلفة</p>
<p>إلا أن باول التزم بالمبادئ العريضة، وتجنب الإدلاء بتوصيات محددة بشأن السياسات. إن الاحتياطي الفيدرالي معتاد على الضغط السياسي خلال العام الذي تُعقد فيه الانتخابات. في 2016، اتّهم ترامب، الذي كان آنذاك المرشح الرئاسي الجمهوري، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين مراراً بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لمساعدة هيلاري كلينتون على الوصول إلى البيت الأبيض رئيسةً.</p>
<p>لكن هناك بضعة أمور تميز الحملة المقبلة. فارتفاع التضخم بعد الجائحة، وزيادات الاحتياطي الفيدرالي الكبيرة لأسعار الفائدة لاحتوائه، يعني أن التفات الناخبين إلى باول والاحتياطي الفيدرالي ازداد، وهم لا يعجبهم ما يرون.</p>
<p>في استطلاع رأي أجرته «غالاب» في ديسمبر، أعطى 43% فحسب من الأمريكيين أداء باول تصنيفاً إيجابياً، بانخفاض من 53% في 2021، وهي آخر مرة طرحت فيها الشركة هذا السؤال.</p>
<p>توقيت حرج</p>
<p>تُعقد الانتخابات أيضاً في توقيت حرج على نحو خاص للاقتصاد وللاحتياطي الفيدرالي. قال باول في مؤتمره الصحفي إن الاحتياطي الفيدرالي يحاول أن يتحاشى خطرين متعاكسين، فإذا خفض المصرف المركزي أسعار الفائدة في وقت أبكر مما ينبغي سيخاطر بأن يسمح للتضخم بأن يستقر عند مستويات أعلى بكثير من مستوى 2% المستهدف، وإذا تأخر في خفض أسعار الفائدة بأكثر مما ينبغي، فقد يدفع ذلك الولايات المتحدة نحو الركود.</p>
<p>قال مارك سبيندل، كبير مسؤولي الاستثمار في «بوتوماك ريفر كابيتال»: «كان باول يسعى لاستباق موجة الحملة الرئاسية التي سيكون هو والاحتياطي الفيدرالي في مرمى نيرانها».</p>

ترامب عين باول في 2018 وأول من انتقده

الانتخابات الأمريكية تضع قرارات أسعار الفائدة على صفيح ساخن

target5713189056407640243.jpg

رفض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ربط قرارات خفض الفائدة بالانتخابات الأمريكية المقررة هذا العام، مشيراً إلى أنه يفضّل ألا ينجرّ المصرف المركزي إلى معترك الحملات الانتخابية الرئاسية،

نتائج البحث عن: اليزابيث وارن